شمس نيوز/ رام الله

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير لها اليوم السبت، إن سلطات الاحتلال أصدرت منذ عام 2000، 26 ألف أمر اعتقال إداري، ما جعله وسيلة للعقاب الجماعي، معتبرة أن هذا يعتبر جريمة حرب من منظور القانون الدولي، وأن الاعتقالات الإدارية خلال عام 2016 تزايدت بنسبة 50% عن عام 2015، ونسبة تصل إلى 100% عن العام 2014، ما رفع عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال إلى ما يقارب 750 معتقلا، وان 60% منهم قد جدد لهم الاعتقال لأكثر من مرة واحدة.

وشددت الهيئة على أن الاعتقال الاداري تحول إلى سيف للقهر والتعذيب النفسي بحق الاسرى، وبديلا عن إجراءات المحاكمة العادلة، حيث يستند إلى اعتقال تعسفي وبأوامر عسكرية دون الاستناد إلى أمر قضائي او لوائح اتهام محددة.

وأشارت إلى أن مواجهة الاعتقال الإداري أصبحت مواجهة مفتوحة، حيث لا يزال 3 أسرى يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام ضد اعتقالهم الاداري، وهم مالك القاضي والشقيقان محمد ومحمود البلبول، وأن حالتهم الصحية أصبحت حرجة جدا وهم يقبعون في المستشفيات الإسرائيلية، وحياتهم معرضة للموت الفجائي في أية لحظة.

يذكر أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي وسعت إطار الاعتقال الإداري ليشمل صحفيين وأكاديميين وأطفالا ونوابا، ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشطاء سياسيين واجتماعيين تحت حجة الخطر على الأمن الإسرائيلي، وهذا يخالف اتفاقية جنيف الرابعة التي قيدت الاعتقال الاداري بالأمر الطارئ جدا والشاذ، ولكن حكومة "إسرائيل" حولت هذا الاستثناء الى قاعدة.