دخلت الساحة الفلسطينية مزاداً للبرامج السياسية من قبل القوى الوطنية التي أدركت أن الشهور المقبلة ستكون حاسمة على صعيد ترتيب المشهد القيادي الفلسطيني، وأضحى من المؤكد أن ذهاب القيادات التنظيمية لترتيب أوراقها الداخلية مرتبط بالصورة الوطنية الكاملة.

هذا الحراك يأخذ مسارات أساسية تُلخص في مجملها الإستراتيجية التي تحكم العمل الفصائلي الفلسطيني- غير أنه وإن صاحبه عدم استقرار في الظروف الميدانية التي يبقى الاحتلال صاحب القرار الأول فيها- فإنها تأتي في إطار المحدود وذات السياق التقليدي. الأمر الذي جعل الإرادة السياسية التي قدمها د. شلح في مبادرته الأخيرة تشكل تطوراً نوعياً في العمل السياسي الفلسطيني.

ويمكن إيجاز محددات المسارات الفلسطينية الثلاث في توجهات أصحابها الذين يخاطبون الرأي العام عبر تحركات سياسية، أصبحت واضحة بما لا يدع مجالا للشك في أنها برامج لأصحابها تخوض من خلالها البحث عن الذات وتقدم نفسها بين الجمهور على أساسها.

الرئيس أبو مازن قرر المضي قدماً نحو المؤتمر السابع لحركة فتح ضمن تجديد للشرعيات التنظيمية لمواجهة حالة التجنح التي ضربت حركة فتح، وتراجع الصراع الفتحاوي الحمساوي خطوة للوراء لصالح الصراع الفتحاوي الداخلي، وهو ما تغض الطرف عنه حماس في غزة في رسالة تعاون مع النائب دحلان وان نفاها الطرفان. ويبذل الرئيس جهداً في محاولة تغيير تموضع القرار الرسمي الفلسطيني ضمن مناورته على صعيد الإقليم والداخل بشكل حذر بعيد عن التغيير وأقرب إلى التجديد.

يمتلك الرئيس وحده القدرة على اتخاذ قرار يغيير المشهد، لكنه ما زال يتحفظ على ذلك، ومن الصعب أن نشهد مخالفة لهذا الواقع بدون ضغط حقيقي من أروقة حركة فتح وأطرها التنظيمية، وهي مطالبة بأن تكون على قدر المسئولية لنذهب نحو التغيير وليس التجديد. وهذا المطلب يحتاج من الرئيس أن يتخلص من ورقة "الراتب" في تعامله مع الجمهور الفتحاوي والفلسطيني لأن الفلسطيني سابقا تمكن من التضحية بما هو ذا قيمة أعلى من "راتب سلطة" مرهونة بالدعم الأجنبي. فلا يعقل أن تبقى الأذهان الفلسطينية تعلق قرار حل السلطة بقضية رواتب موظفين بعد أن أصبح ثمنها عبء أكبر من حاجتها.

المسار الثاني هو التوجه الفتحاوي الذي يرفع شعارات الإصلاح والنهوض بحركة فتح، ويحظى بدعم من بعض شباب فتح الذين وجدوا في أبو مازن سببا في حالة الإحباط التي أصابتهم بعد أحداث يونيو 2007 ، ومحاولته تركهم يتصدرون المشهد في غزة لوحدهم بعيدا عن تدخل حقيقي ونوعي ينهي الانقسام ويستدرك تلك الحالة وتفاصيل أزمتها المؤلمة بصفته رئيساً للكل الفلسطيني وليس لحركة فتح.

هذا التيار الإصلاحي يستثمر الوقت الراهن في حملة علاقات عامة مع القوى الفاعلة، ويقدم لها استعداده للبحث في أي اقتراحات تعمل على تغيير الواقع، بما يمكنه من مواجهة أبو مازن في القرار والفعل السياسي. غير أن هذا التيار يخاطب الرأي العام الفلسطيني بلغة الحاجة والظروف الصعبة والاحتياجات الإنسانية- وإن كانت على أهميتها- إلا أنها تتساوى مع سياسة الرهن إلى "الراتب" في الإرادة السياسية واتخاذ القرار الوطني.

المسار الثالث الحالة التي حاولت حركة حماس رسمها عبر المزاوجة بين المقاومة والحكم بالاستناد إلى إفرازات أوسلو، ووجدت أمامها عبء كبيرا من المسئوليات حافظت من خلال هذه السياسة على حالة حاضنة للمقاومة مكنتها من تطوير نفسها، إلا أنها في نفس الوقت أرهقت المواطن البسيط بويلات الحصار والموت البطئ بفعل الاحتلال.

تنشغل حماس خلال الشتاء المقبل في انتخابات مكتبها السياسي ويبدو أن ما تسرب عن توجه الحركة لإعداد وثيقة تتناول سياسية حماس تجاه الأحداث والمستجدات الراهنة تتبلور في ذات الإطار وبما يمكنها مع التعاطي مع المتغيرات السياسية وفق التطورات المفاجئة في الإقليم.

أمام هذه الحالة من الإعداد التقليدي الداخلي في الساحة الفلسطينية قدمت حركة الجهاد الإسلامي مبادرتها القائمة بالأساس على نسف ما ترتب على أوسلو، ونجد أنها حققت رواجا كبيرا بين القوى الفلسطينية، إلا أنها اصطدمت ببرنامج المصلحة على الساحة الفلسطينية وتحت ذرائع لا يمكن القبول بها فتجربة عملية التسوية أثبتت فشلها بسبب التعنت الإسرائيلي وأعتقد أن المطلوب من الجميع البحث في تفاصيل تطبيقها بعد أن حظيت بهذا الإجماع في عناوينها الرئيسية، وهي فرصة لطرح تساؤلات من قبيل هل تتمكن الأطر التنظيمية في فتح من الضغط على الرئيس وإحداث التغيير أم أن منطق التجديد فقط هو المتاح لدى القيادة الفتحاوية؟ وكذلك هل ستذهب حماس نحو تطبيقها في غزة مبدئيا في إطار التعامل مع المبادرة كأمر واقع تم التوافق عليه أم أن موافقتها تأتي في إطار المناورة مع خصمها السياسي؟

المقال يعبر عن رأي الكاتب