شمسن نيوز/ رام الله

قال وزير الخارجية رياض المالكي، إن الجمعية العامة لـ"الإنتربول" قد وافقت على مقترح اللجنة التنفيذية القاضي بتشكيل لجنة قانونية متخصصة لدراسة طلبات العضوية للانضمام إلى منظمة الإنتربول، بما فيها طلب دولة فلسطين، وهو ما سيؤجل طلبات العضوية إلى الدورة المقبلة للجمعية العامة.

وأضاف في تصريح صحفي، أن الحضور القوي لوفد فلسطين للمؤتمر مكن من إثارة عدم قانونية هذا التوجه، باعتباره سابقة غير مبررة من اللجنة التنفيذية، وسلط الضوء على استعداد دولة فلسطين للانضمام الى عضوية المنظمة.

وشدد وزير الخارجية على أن "اسرائيل" تحاول بيع الأوهام حول انتصار مزعوم بعد فشلها المتكرر أمام الدبلوماسية الفلسطينية، وهي على علم اليقين بانها لا تستطيع منع عضوية فلسطين في أي من المحافل الدولية".

وأكد على أنه لم يكن هناك تصويت على طلب فلسطين للانضمام للإنتربول، وكان هناك محاولة جادة لوضع الطلب على أجندة الأعمال.

كما قال "كلنا ثقة بأنه بعد انتهاء اللجنة من دراسة الطلبات خلال العام المقبل ووضع طلب فلسطين على جدول أعمال الجمعية العامة للإنتربول، فانه سيحصل على قبول أكثرية الدول الأعضاء".

وأكد المالكي أن الدبلوماسية الفلسطينية ستستمر بالعمل على تجسيد الشخصية القانونية وتثبيت مكانة دولة فلسطين واستحقاقها الطبيعي بين الدول وعضويتها في الإنتربول وغيرها من المنظمات الهامة.

وكانت تقارير اعلامية اسرائيلية أفادت قبل أيام، أن وزارة الخارجية الاسرائيلية أبلغت ممثلياتها وسفاراتها في العالم بأن تعمل على توضيح الموقف الاسرائيلي ازاء رفض قبول عضوية فلسطين في هذه المنظمة الدولية.

وتضم الانتربول 190 دولة، وبدأت السلطة الفلسطينية عقب حصولها على عضوية بصفة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة السعي للدخول إلى المنظمات الدولية والمشاركة في اتفاقيات دولية.