شمس نيوز/ إسلام قاسم

أطلقت الإدارة العامة لشرطة المرور بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، حملة الفحص الشتوي للعام 2016، لإجراء الفحوصات الشتوية اللازمة للمركبات.

وقال  نائب مدير الادارة العامة لشرطة المرور ماهر اللي ، في تصريح خاص لـ "شمس نيوز"،اليوم الاثنين، إن الحملة تهدف إلى الحفاظ على الأرواح والممتلكات والتأكد من سلامة المركبات فنياً، خاصةً في فصل الشتاء الذي يكثر فيه حوادث السير نتيجة انزلاق المركبات والسرعة الزائدة وانعدام الرؤية.

وأوضح بأن، الحملة تشمل عدة مراحل بدأت أولها في الأول من نوفمبر الحالي، بالتوعية المرورية للمواطنين من خلال توزيع البوسترات وتعليق اليافطات في كافة مفترقات القطاع، فضلاً عن يافطات وبوسترات صغيرة والتي تدعو جميعها السائقين بإجراء الفحص الفني للمركبة.

فيما تشمل المرحلة الثانية، والتي بدأت في السابع عشر من نوفمبر الحالي ، تواجد دوريات على الطرقات، بحيث يحمل شرطي المرور فاحصاً للمركبات حيث يتم إيقاف المركبات على الطرق وفحصها ميكانيكياً من حيث الـ(إضاءة - غماز- مساح- إنارة).

أما المرحلة الثالثة، فتقوم فيها الوزارة بالتدقيق والمراقبة على محطات ومراكز "الدينموميتر"، لفحص المركبات بشكل جيد، والتعميم على هذه المراكز بالتشديد على كافة المركبات وعدم إعطاء صلاحية سير إلا بعد التأكد من صلاحيتها بشكل كامل وكافة الأمور المتعلقة بالمركبة، وحينها سيتم اعتماد المركبة بصلاحيتها للسير على الطريق، وفق اللي.

وأشار النائب إلى، أن حملة الفحص الشتوي بدأت منذ يومين، وهي سارية إلى 17/2/2017 وسنقوم بالمتابعة الجدية بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات والخبراء والفاحصين المختصين، مشيرا أنه سيتم تحويل المخالفين إلى مراكز الإصلاح "الدينامو ميتر"، و"كل مركبة تجتاز هذا الفحص يتم وضع ملصق على واجهتها تشير لاجتيازها الفحص الشتوي".

أما عن التدخين، أكد النائب اللي، بأنه سيتم عقد جلسات متعددة في المجلس التشريعي لإقرار قيمة عقابية ضد المدخنين بالأماكن العامة والسيارات خاصة، لافتا إلى أن هناك قيمة عقابية مرتفعة "ولكن نحن وضمن الاستثناءات التي يعيشها الشعب سيتم التوافق مع المجلس التشريعي على قيمة مناسبة لمن يخالف قانون التدخين"، وفق قوله.

ويذكر أن، في قانون مكافحة التدخين رقم 25 لعام 2005 الذي أقره المجلس التشريعي, يمنع التدخين أي نوع من أنواع التبغ في الأماكن العامة، مثل المستشفيات والمدراس والمركبات العمومية والحافلات، أيضا المادة 316 من القانون الفلسطيني والتي تنص بأنه لا يجوز لراكب الإضرار بأي راكب أو أن يسبب له ازعاجا يمكن أن يقلق راحته.

عن المركبات التي تعمل على الغاز، فأوضح أنه وفي كل عام يمر قطاع غزة بأزمة خانقة تتمثل بنقص كميات غاز الطهي، وذلك بسبب استخدامه من قبل السائقين كوقود لسياراتهم، "ونحن بدورنا سنقوم بملاحقة ومتابعة كل السيارات التي تعمل على غاز الطهي لأنها تشكل خطر كبير على المواطن وسلامته"، بحسب نائب المدير.

وبين خلال حديثه، بأن السيارات التي تقوم باستخدام الغاز كوقود هي بالأساس غير مؤهلة لمثل هذا النوع من الوقود، وتشكل خطرا كبيرا على الصحة العامة للمواطن.

وأكد بأن، هناك عقوبات للمركبات المخالفة وتعمل على على غاز الطهي، تبدأ بمصادرة جهاز الغاز وإتلافه من قبل لجنة محايدة ومشكلة من وزارة الداخلية، وتغريم مالك المركبة مبلغ 100 شيكل، جراء سيره على الوقود "غير مؤهل" للمركبة .