شمس نيوز/وكالات

وافقت لجنة استرداد الأموال المهربة في الخارج على التصالح مع رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة السابق في عهد الرئيس السابق حسني مبارك مقابل مبلغ مالي لإنهاء القضايا المثارة ضده.

وقررت اللجنة الموافقة على التصالح بعد اطلاعها على التقارير الرسمية التي أكدت "براءة رشيد من التهم المنسوبة إليه".

وحوكم رشيد بتهم فساد وقضت محاكم بإدانته في عدة قضايا، من بينهما صدور حكم غيابي ضده في أغسطس/آب 2014 بالسجن 15 عاما على ذمة قضية الكسب غير المشروع وتضخم ثرواته.

وقالت مصادر قضائية إن لجنة استرداد الأموال خلصت إلى أن أموال واستثمارات عائلة رشيد موجودة قبل توليه وزارة التجارة والصناعة في عام 2004 .

وكان الوزير السابق رشيد محمد رشيد قد قدم طلبا للتصالح مع الدولة بقيمة 528 مليون جنيه في قضايا تضخم الثروة وإهدار المال العام التي صدر فيها أحكاما قضائية سابقة ضده، وهو ما رفضه جهاز الكسب غير المشروع من قبل.

ولم تحدد النيابة العامة مبلغ التصالح حتى الآن.

وفي الآونة الأخيرة فتحت الحكومة المصرية باب التصالح مع المسؤولين ورجال الأعمال المتهمين بالفساد مقابل التنازل عن التربح من المال العام دون وجه حق.

فيما أعلن جهاز الكسب غير المشروع عن التصالح مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم، الذي كان من المقربين من مبارك، بعد تنازله وأفراد أسرته عن 75 في المئة من ثروتهم مقابل إسقاط تهم الكسب غير المشروع عنهم.

المصدر: بي بي سي