شمس نيوز / وكالات

يوم حقوق الإنسان هو مناسبة يُحتفل فيها سنوياً حول العالم في 10 ديسمبر/ كانون الأول، من كل عام.

حيث تم اختيار هذا اليوم من أجل تكريم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر، يوم 10 ديسمبر 1948، حول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي كان أول إعلان عالمي لحقوق الإنسان

ففي عام 1950، اعتمدت الجمعية العامة القرار 423 (د - 5) الذي دعت فيه جميع الدول والمنظمات المعنية للاحتفال بـ10 كانون الأول/ديسمبر سنويا بوصفه يوم حقوق الإنسان.

يدعو اليوم العالمي لحقوق الإنسان هذا العام الجميع إلى الدفاع عن حقوق إنسان ما! ومسؤولية إحترام حقوق الإنسان تقع على عاتق حميع الناس.

تنظم الأمم المتحدة في هذا اليوم العديد من الاجتماعات السياسية الهامة والأحداث والمعارض الثقافية المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان.

يصادف هذا اليوم أيضاً يوم توزيع جائزة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان وتوزيع جائزة "نوبل".

كما تقوم العديد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية الناشطة في مجال حقوق الإنسان بإقامة نشاطات خاصة للإعلان لهذا اليوم.

"حق العودة"، ضمن الحقوق التي أقرتها الجمعية في مواثيقها، فهو حق الفلسطيني الذي طرد أو خرج من موطنه لأي سبب عام 1948 أو في أي وقت بعد ذلك، في العودة إلى الديار أو الأرض أو البيت الذي كان يعيش فيه حياة اعتيادية قبل 1948.

وهذا الحق ينطبق على كل فلسطيني سواء كان رجلاً أو امرأة، وينطبق كذلك على ذرية أي منهما مهما بلغ عددها وأماكن تواجدها ومكان ولادتها وظروفها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وينطبق حق العودة على كل مواطن فلسطيني طبيعي سواء ملك أرضاً أم لم يملك لأن طرد اللاجئ أو مغادرته موطنه حرمته من جنسيته الفلسطينية وحقه في المواطنة، ولذلك فإن حقه في العودة مرتبط أيضاً بحقه في الهوية التي فقدها وانتمائه إلى الوطن الذي حرم منه.

الحق غير القابل للتصرف هو من الحقوق الثابتة الراسخة، مثل باقي حقوق الإنسان لا تنقضي بمرور الزمن، ولا تخضع للمفاوضة أو التنازل، ولا تسقط أو تعدل أو يتغيّر مفهومها في أي معاهدة أو اتفاق سياسي من أي نوع، حتى لو وقعت على ذلك جهات تمثل الفلسطينيين أو تدعى أنها تمثلهم، لأنه حق شخصي، لا يسقط أبداً، إلا إذا وقع كل شخص بنفسه وبملء أرادته على إسقاط هذا الحق عن نفسه فقط.

ومازالت الحجج الاسرائيلية، في مفاوضات اليوم حول الحقوق الفلسطينية، تعتمد على أباطيل لدحض الحقوق الفلسطينية كاملة بما فيها "حق العودة"، والتنكر منها، دون رادع دولي أو حقوقي عادل.