شمس نيوز/وكالات

يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الأحد، على مشروع قرار يدعو إلى إرسال مراقبين تابعين للأمم المتحدة للإشراف على إجلاء المدنيين عن المناطق المحاصرة في مدينة حلب (شمال سوريا) وضمان توفير الحماية للباقين منهم.

ويشدد مشروع القرار الذي طرحته فرنسا على أن تكون عمليات الإجلاء طواعية، وعلى ضرورة توفير الحماية للمدنيين الذين يختارون أو يضطرون إلى الإجلاء وأولئك الذين يختارون البقاء في ديارهم.

ومن المقرر أن يجتمع المجلس صباح اليوم الأحد (الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش) للتصويت على مشروع القرار.

وتوقفت عمليات الإجلاء من المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في شرق حلب، يوم الجمعة، بعد مطالب من قوات موالية للحكومة بإجلاء أشخاص من قريتي الفوعة وكفريا اللتين يحاصرهما مقاتلو المعارضة.

وينتظر آلاف المدنيين ومسلحو المعارضة الجلاء عن المدينة بعدما حققت القوات الحكومية وحلفائها تقدما ملحوظا في السيطرة على المدينة خلال الأسابيع الفائتة.

وفي نص المشروع، يطالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون "إعادة نشر عاملين تابعين للأمم المتحدة في المجال الإنساني موجودين بالفعل على الأرض لتنفيذ مراقبة ملائمة ومحايدة ومتابعة مباشرة لعمليات الإجلاء من مناطق حلب المحاصرة وكتابة تقارير في هذا الشأن وحماية المدنيين داخل حلب."

ويدعو إلى نشر أفراد إضافيين إذا لزم الأمر ويحث كل الأطراف على إتاحة دخول المراقبين على الفور بسلام ودون عوائق.

كما يطالب كل الأطراف بالسماح بالوصول الكامل والفوري وغير المشروط والآمن دون عوائق للأمم المتحدة وشركائها التنفيذيين من خلال أقصر الطرق في مختلف أرجاء سوريا.

ويدعو مشروع القرار الأمين العام للأمم المتحدة إلى تقديم تقرير إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ القرار في غضون خمسة أيام من إقراره.