شمس نيوز/وكالات

أيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة تشكيل فريق خاص لجمع الأدلة وتحليلها للتقصي بشأن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الصراع في سوريا.

وأقرت الجمعية أن دور الفريق الخاص يتمثل في "جمع الأدلة وتعزيزها والحفاظ عليها وتحليلها" وكذلك الإعداد لقضايا بشأن جرائم الحرب.

وبحسب مشروع القرار، سيعكف الفريق على إعداد الملفات من أجل تسهيل وتسريع الإجراءات الجنائية النزيهة والمستقلة بما يتفق مع معايير القانون الدولي في المحاكم الوطنية أو الإقليمية أو الدولية أو هيئات التحكيم التي لها أو ربما يكون لها في المستقبل ولاية قضائية على هذه الجرائم.

وأقرت الجمعية العامة، يوم الأربعاء، مشروع قرار صاغته ليختنشتاين لتشكيل الفريق المستقل بتأييد 105 أعضاء واعتراض 15 عضوا وامتناع 52 عن التصويت. وسيعمل الفريق بالتنسيق مع لجنة الأمم المتحدة للتحقيق المعنية بسوريا.

وقال مندوب ليختنشتاين لدى الأمم المتحدة، كريستيان وناويزر، قبل التصويت "لقد أرجأنا أي عمل ذي مغزى بشأن المحاسبة كثيرا جدا وأرجأناه طويلا جدا."

وأضاف أن الامتناع عن اتخاذ إجراء أرسل "إشارة بأن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية استراتيجية متغاضي عنها وليس لها تبعات."

وقال مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أمام الجمعية العامة قبل التصويت إن إرساء مثل هذه الآلية تدخل سافر في الشؤون الداخلية لدولة عضو بالأمم المتحدة.

وفي عام 2011 أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة الأمم المتحدة للتحقيق المعنية بسوريا لتحري احتمال حدوث جرائم حرب.

وتقول لجنة التحقيق المعنية بسوريا إن لديها قائمة سرية بأسماء أفراد من كل الأطراف يشتبه بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. ودعت مرارا مجلس الأمن الدولي لإحالة الوضع في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية.