شمس نيوز/ وكالات

بعد قضائه أكثر من نصف عمره خلف القضبان، متهما بقضية لم يرتكبها، تثبت براءته ولكن حين كان قضى في السجن 31 عاما.

وتعويضا عن السنوات التي قضاها في السجن ظلما، طالب الأمريكي لورنس مكيني بمبلغ قدره مليون دولار عن تلك السنوات التي راحت هدرا، لتدفع له حكومته 75 دولارا فقط.

بدأت قصة مكيني في عام 1977، حينها تعرضت امرأة أمريكية تقطن في مدينة ممفيس للاغتصاب على يد رجلين في الأول من أكتوبر من العام نفسه.

بعد ذلك تعرفت على أحد الرجلين والذي قالت إنه جارها لورنس مكيني البالغ من العمر 22 عاما حينها، ليتم محاكمته بالسجن 115 عاما.

ظل الرجل الأمريكي في السجن منذ عام 1978، حتى ثبت بطلان التهم عنه عام 2008 بحسب أدلة فحص الحمض النووي، ليتم إخلاء سبيله في عام 2009، ويقدم له قسم إصلاحية تينيسي شيكا ماليا قدره 75 دولارا فقط كي يبدأ حياته ويؤسسها من جديد.

 وبحسب ما قاله مكيني لـشبكة "CNN" الأمريكية فإنه ظل ثلاثة أشهر حتى تمكن من صرف هذا الشيك، نظرا لأنه لم يكن يمتلك هوية.

 وطالب الرجل الأمريكي الذي أصبح الآن مسنا يبلغ من العمر 61 عاما، حاكم ولاية تينيسي بتبرئة ذمته، لكن مجلس الإفراج المشروط عن السجناء بالولاية رفض طلبه، وذلك بجلسة استماع في شهر سبتمبر الماضي.

وسيفتح حصول مكيني على تبرئة الذمة التي يريدها الباب أمام مطالبته بتعويض قدره مليون دولار أميركي يدفعه له مجلس الادعاءات بالولاية، مقابل العقود الطويلة التي قضاها ظلما في السجن.

وقال مكيني أنه بالرغم من قضائه أكثر من نصف عمره محبوسا بتهمة جريمة لم يرتكبها، إلا أنه ليس حاقدا على أحد ولا يشعر بالمرارة؛ لأنه عرف الله وتزوج زوجة صالحة، وكل ما يريده هو أن يحظى بمعاملة عادلة أساسها الحق فيما حصل معه.

وعلقت المتحدثة باسم مجلس الإفراج المشروط عن السجناء في ولاية تينيسي، ميليسا مكدونالد، على رفض المجلس تبرئته بأن المجلس  اطّلع على كافة المعلومات المتعلقة بالجريمة والإدانة وطلبات الاستئناف، ولم يجد أدلة واضحة مقنعة على براءته، ولذا رفض التوصية بمنحه العفو.