شمس نيوز/القاهرة

أقر مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية والمعروفة بـ"تيران وصنافير"، وأحالها إلى مجلس النواب (البرلمان).

وكانت أحدثت قضية الجزيرتين جدلا واسعا في الشارع المصري، ولا تزال متداولة داخل أروقة المحاكم المصرية، لحين الفصل في صحتها قضائياً.

وقالت الحكومة في بيان: "فيما يتعلق باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية الموقعة بالقاهرة في 18 أبريل الماضي، فقد وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة، اليوم، على الاتفاقية، وإحالتها لمجلس النواب، وذلك طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها بهذا الشأن".

وشهدت مصر، مظاهرات يومي 15، 25 أبريل/ نيسان الماضي، احتجاجًا على قرار الحكومة المصرية في الشهر ذاته بـ"أحقية" السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود.

وردت الحكومة المصرية على الانتقادات، التي وجهت لها بعد توقيع الاتفاقية، بأن "الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي" بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أصدرت محكمة القضاء الإداري (مختصة بالنزاعات الإدارية) حكمًا غير نهائي ببطلان الاتفاقية، لكن هيئة قضايا الدولة (ممثلة الحكومة) طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.

ومن المنتظر أن تحكم المحكمة الإدارية العليا (أعلى جهة للطعون الإدارية)، في طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري، ببطلان الاتفاقية في جلسة 16 يناير/ كانون ثان المقبل.