شمس نيوز/ فلسطين المحتلة

قالت مصادر إسرائيلية إن وزارة الخارجية الإسرائيلية تسعى لطرح مشروع قرار جديد للتصويت أمام مجلس الأمن الدولي عبر الولايات المتحدة الأمريكية، للتقليل من آثار القرار الذي تبناه المجلس الشهر الماضي لإدانة الاستيطان بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت المصادر أن تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مهامه الرئاسية في 20 كانون الثاني/ يناير الجاري، سيدفع باتجاه ذلك.

ووفق الصياغة الإسرائيلية المقترحة، ستطالب إسرائيل بفرض قيودا على تنفيذ القرار الذي حظي بتأييد 14 دولة وامتناع أمريكا عن التصويت. عبر جعل عدم شرعية البناء بالأراضي المحتلة مشروطًا، بحيث يتوقع أن ينص على "احتفاظ إسرائيل بحق البناء في مناطق الضفة الغربية، طالما لم يتم التوصل إلى تسوية مع السلطة الفلسطينية".

وقال تسيبي حوتوفلي، نائبة وزيرة الخارجية الإسرائيلية اتصالات كثيفة تجري حاليا مع الإدارة الانتقالية التي تعمل إلى جوار ترامب في واشنطن، بهدف بلورة مشروع قرار سوف يتم طرحه للتصويت في مجلس الأمن، بوساطة الولايات المتحدة، في إطار حملة الخارجية الإسرائيلية للتقليل من آثار قرار مجلس الأمن الأخير الذي وصفته بالقرار "السيئ".

وأضافت أن الخارجية الإسرائيلية تعمل على صعيد آخر للرد على تبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار (2334)، حيث تم تحديد 15 بناية تستخدمها المنظمة الدولية داخل إسرائيل، ويجري حاليا فحص طبيعة الأنشطة التي تباشرها الأمم المتحدة، واستيضاح إذا ما كانت في حاجة لاستخدام تلك المنشآت أم أن الحكومة الإسرائيلية سترغب في إخلائها.

وقالت إن رسائل وصلت من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أكد خلالها للخارجية الإسرائيلية بأنه لن يفرض على إسرائيل أية تسوية من أي نوع مع الفلسطينيين".

 وزادت أن ترامب تعهد باستخدام حق النقض "الفيتو" بمجلس الأمن لعرقلة جميع مشاريع القوانين المعادية لإسرائيل.