شمس نيوز/ غزة
أجمع سياسيون وممثلون عن الفصائل الفلسطينية، على ضرورة تشكيل "هيئة متابعة وطنية عليا"، لحل أزمة الكهرباء المتفاقمة، وتشكيل مجلس إدارة جديد لشركة الكهرباء وفق أسس وطنية ومهنية وبمشاركة خبراء.
وشدد هؤلاء، خلال ورشة عمل سياسية نظمتها الجبهة الشعبية حول "أزمة الكهرباء" بمدينة غزة، على ضرورة إلزام جميع الأطراف بحل الأزمة، داعين إلى فك الارتباط مع شركة التوليد وإنهاء احتكارها وفتح قضية عقد المحطة للتحقيق بالتشريعي.
وشارك بالورشة كل من وزير العمل بحكومة التوافق مأمون أبو شهلا ووزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة، وممثلين عن الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
وطالبوا الحكومة، بإلغاء كافة الضرائب المفروضة على الوقود الصناعي لتشغيل محطة الكهرباء بغزة لمدة ثلاثة أشهر، وتسهيل توريد الوقود بكميات كافية لتشغيل المحطة بكامل طاقتها.
وأكدوا على ضرورة إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء على أسس وطنية ومهنية وبمشاركة خبراء ومختصين، والبحث عن حلولٍ عملية للعمل بالطاقة البديلة.
