شمس نيوز / عبدالله عبيد

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، قيس أبو ليلى، عضو وفد الجبهة الديمقراطية المشارك في لقاءات موسكو، أن الحوارات والنقاشات لا تزال جارية في العاصمة الروسية، واصفاً الأجواء التي تسود جلسات النقاش بـ"الجدية والصريحة".

وأوضح أبو ليلى، في تصريح خاص لـ "شمس نيوز"، اليوم الإثنين، بأن الحوارات في موسكو تأتي انطلاقاً لما توصلت إليه اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني؛ للدفع قدماً في مسيرة إنهاء الانقسام.

وقال: "كل هذه الجهود تأتي إمداداً لعقد مجلس وطني بالانتخاب، والتأكيد على ما توصلت  إليه جميع الأطراف، والتي تبلورت حول وثيقة الوفاق الوطني الموقعة باعتبارها أساساً للانتقال لإستراتيجية وطنية جديدة، تأخذ بعين الاعتبار القرارات التي اتخذها المجلس المركزي في دورته الأخيرة".

وبين عضو اللجنة التنفيذية، أن النقاشات في موسكو تجرى تحديداً حول هذا المضمون السياسي الذي يجب أن تصل إليه الوحدة الوطنية الفلسطينية، مضيفاً "وأيضاً حول الدور الذي يمكن أن تلعبه روسيا بما لها من ثقل متنامي في الحل السياسي لأزمات المنطقة؛ من أجل إعادة التوازن للجهود الدولية المبذولة لإيجاد حل للقضية الفلسطينية يستند إلى قرارات شرعية"، حسب تعبيره.

وعن الأجواء التي تسود جلسات الحوار، وصف نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية، هذه الأجواء بـأنها جدية وصريحة "ولا تخفي شيئاً.وفي نفس الوقت هي على درجة جيدة من المسؤولية".

واستدرك بالقول:  "لكن حتى الآن لم نصل إلى خلاصات نستطيع أن نقدمها رغم أن هناك إمكانية للوصول إلى توافقات يمكن أن تعلن في بيان يصدر في المؤتمر الصحفي الذي سيعقد صباح يوم الثلاثاء في موسكو".

وحول ما تناقلته وسائل الإعلام العبرية بدعوة روسيا لعقد لقاء يجمع رئيس السلطة محمود عباس برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال " هذه المسألة خلف ظهرنا، لأن نتنياهو رفض اللقاء في موسكو، وهو لم يرفض فقط هذا اللقاء بل حتى في باريس".

وبيّن أبو ليلى، أن ما يريده نتنياهو هو الاستفراد بالجانب الفلسطيني تحت عنوان المفاوضات الثنائية أو المفاوضات ذات الشروط المسبقة، مستطرداً: "لكنه في الواقع يريد أن يفرض شروطه المسبقة الخاصة وهي الاستفراد بالجانب الفلسطيني".

وكان مركز الاستشراق الروسي قد وجه دعوة لجميع الفصائل والقوى الفلسطينية، من أجل تحريك ملف المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام.

ووقعت حركتا "فتح" و"حماس" في 23 نيسان/ أبريل 2014 اتفاقًا للمصالحة (اتفاق الشاطئ) نصّ على تشكيل حكومة وفاق وطني، ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.

وفي الثاني من حزيران/ يونيو 2014، أدت حكومة الوفاق اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس، غير أنها لم تتسلم مهامها في قطاع غزة، بسبب الخلافات السياسية بين الحركتين.