شمس نيوز/ الضفة المحتلة

نفى مدير السياسات في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا "سيمون ميلنر"، وجود اتفاقية تعاون بين شركته وإسرائيل تقضي بإغلاق الحسابات الفلسطينية.

وكانت تصريحات إسرائيلية لفتت إلى أن الحكومة الإسرائيلية أبرمت اتفاقا مع فيسبوك لإغلاق لحسابات الفلسطينية التي "تحرض على العنف"، وفي الوقت نفسه شنت حملة واسعة ضد آلاف الحسابات الفلسطينية التي تنشر قضايا وطنية بتعطيلها أو حذفها.

لكن ميلنر نفى ذلك قائلا إن كل المستخدمين على فيسبوك يخضعون لذات السياسات، وأن شركته غير منحازة لأي جهة. على حد قوله.

وأضاف خلال مداخلة في منتدى فلسطين للنشاط الرقمي، المنعقد في البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة، أن إغلاق الحسابات أو الصفحات مقترن بحجم التقارير المرسلة إلى إدارة موقع فيسبوك من قبل المستخدمين.

بدورها، قالت مديرة مؤسسة الضمير لحقوق الانسان سحر فرنسيس إن حوالي 200 ملف قدم للمحاكم الإسرائيلية تحت عنوان "نشر التحريض على وسائل التواصل"، وتتعامل المحاكم مع كل منشور على أنه تهمة للشخص المعتقل.

وأضافت أن "إسرائيل تسعى إلى إضفاء الصبغة القانونية على هذه الاعتقالات من خلال إعادة طرح قانون مكافحة الإرهاب والذي يؤطر أنظمة الطوارئ والتي يتم بموجبها اعتقال الناشطين".

وكانت "إسرائيل" شكلت طاقمًا مشتركا للتعامل مع ما يصفونه بظاهرة "التحريض" على العنف (المقاومة) عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

ويتكون الطاقم من فرق تضم ممثلين عن مكاتب الوزارات المختلفة من الأمن الداخلي ووزارة العدل والشرطة وجهاز الأمن العام "الشاباك" والجيش ومكتب النائب العام الإسرائيلي للتعامل مع هذه الظاهرة ومواجهتها.

ويُحدد مشروع القانون سقفًا للشروط التي يمكن بناء عليها إصدار أمر بشطب المنشور؛ أن يشكل مخالفة جنائية، وأن ينضوي على "إمكانية ملموسة" لتهديد أمن شخص أو الجمهور أو الكيان.