شمس نيوز/فسطين المحتلة

أعلن رئيس ائتلاف الحكومة الإسرائيلية، دافيد بيتان، تأجيل التصويت على شرعنة المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة المحتلة، عن طريق "قانون التسوية"، الذي كان من المقرر التصويت عليه اليوم الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، إلى يوم غد الثلاثاء.

ويأتي تأجيل التصويت على القانون عقب إعلان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، اعتزامه عدم الدفاع عن "قانون التسوية" أمام المحكمة العليا في حال تمت المصادقة عليه، وقال إنه من المحتمل أن يؤدي سنه إلى تقديم شكوى في المحكمة الجنائية الدولية .

ويهدف القانون إلى شرعنة سلب الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وإقامة بؤر استيطانية عليها، مثل "عمونا"، وكذلك يتيح إمكانية تحويلها إلى مستوطنات في وقت لاحق.

وقال بيتان في وقت سابق، إنه طلب من رئيسة كتلة "المعسكر الصهيوني" المعارض للقانون، ميراف ميخائيلي، الموافقة على التأجيل، لكن الأخيرة رفضت وقالت: "نحن لا نرغب بالتأجيل، إذا أراد الليكود التراجع عن تقديم القانون فليتراجع بنفسه".

وفي حال جرى المصادقة على القانون ، ففي المرحلة الأولى سيتم توسيع البناء في 16 مستوطنة وبؤرة استيطانية لمدة سنة منذ إعلان القانون، وخلال هذه السنة سيتم إقرار مصادرة الأراضي التي أقيمت عليها هذه الأبنية أو البيوت المتنقلة التي يستخدمها المستوطنون في بؤرهم.