شمس نيوز / عبدالله عبيد

قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية، الدكتور مصطفى البرغوثي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تسعى لضم الضفة الغربية إليها منذ أكثر من 50 عاماً، مشيراً إلى أنها تعمل على ضمها تدريجياً.

وأضاف البرغوثي في تصريح خاص لـ"شمس نيوز": "ليس لدى حكومة نتنياهو إلا خطة واحدة وهي ضم وتهويد الضفة الغربية ومنع قيام دولة فلسطينية مستقلة"، معتبراً أن  تشريع الكنيست الإسرائيلي لقوانين جديدة، ما هي إلا محاولة لضم جميع المستوطنات لإسرائيل وسرقة أراضي الفلسطينيين.

وأشار إلى أن مخطط ضم الضفة الغربية مخططاً "صهيونياً" وتنفذه الحركة الصهيونية بكل أدواتها، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن هذا المخطط لم يتوقف للحظة واحدة منذ عشرات السنين، "وفي ظل جميع الحكومات الإسرائيلية الماضية".

وذكر البرغوثي أن قيادة المنظمة أوصت بتحركات كثيرة من أجل صد هذا المخطط، مستدركاً " لكن حتى الآن لم تنفذ أيا منها".

وتابع" أوصينا التوجه والإحالة فوراً لمحكمة الجنايات الدولية وتنفيذ قرارات المجلس المركزي، والعمل على تنفيذ قرارات اجتماعات بيروت وموسكو بإنشاء حكومة وحدة وطنية وإنهاء الانقسام، مثل تشكيل مجلس وطني يضم جميع القوى الفلسطينية بدون استثناء، ومواجهة إسرائيل في كل المحافل الدولية لانتزاع عضوية لفلسطين في كل مكان".

وأفاد بأن مخطط ضم الضفة لإسرائيل له مخاطر جمة أهمها تصفية القضية ولمنع قيام الدولة المستقلة، مردفاً بالقول "وآن الاوان للجميع أن يستيقظوا من سباتهم، ويدركوا أن المفاوضات لن تأتي بنتيجة ولسنا بمرحلة حل مع إسرائيل بل نحن في مرحلة تحرير ونضال، وآن الأوان لإنهاء الانقسام والتوحد في وجه هذا المخطط الإجرامي الذي يرمي إلى تصفية القضية الفلسطينية بكاملها".

وأوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن "إسرائيل" لديها العديد من المخططات الإجرامية، كمحاولة نقل السفارة الأمريكية للقدس "وذلك لجعل الولايات المتحدة الأمريكية مشاركة في ضم القدس الشرقية وتوريطها في هذا الأمر"، منوهاً إلى أن نتنياهو الآن لن يخفي نواياها بل أصبح واضحاً وفي العلن.

ويناقش اليوم الثلاثاء الكنيست مشروع قانون يشرع بأثر رجعي بناء الآلاف من المنازل التي بنيت في الضفة الغربية المحتلة على مئات الهكتارات من أراض فلسطينية خاصة. وصادقت لجنة برلمانية على مشروع القانون رغم مجموعة من التعديلات التي تقدمت بها المعارضة.

وكان التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع القرار قد تم تأجيله البارحة من قبل البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) تحت ما يسمى «تسوية الوضع القانوني» لمستوطنات الضفة الغربية وأفادت الإذاعة الإسرائيلية بأنه من المتوقع أن يتم التصويت على مشروع القانون اليوم الثلاثاء.

وفي حال إقراره سيضفي هذا القانون شرعية وبأثر رجعي على 3921 مسكنا بنيت بشكل غير قانوني على أراض فلسطينية، كما سيكرس مصادرة 8183 دونما (نحو 800 هكتار) من أراض فلسطينية خاصة.

واعتبر منتقدو القانون أنه سيمهد لضم الضفة الغربية إلى "إسرائيل".