شمس نيوز/ خاص

نفى الناطق باسم وزارة الاقتصاد الوطني عبد الفتاح أبو موسى، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي، حول منع استيراد القمح المصري لشبهات باحتوائه مواد مسرطنة.

وأوضح أبو موسى لـ "شمس نيوز": نحن في وزارة الاقتصاد الوطني، سنتعامل مع القمح، كأي سلعة تدخل القطاع، حيث يتم أخذ عينات من المنتج وفحصها، وإذا كانت مطابقة للمواصفات، ستدخل إلى الأسوق، وإذا كانت مخالفة فسيتم إتلافها.

ودعا الناطق، وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نشر الأخبار، والابتعاد عن نشر الشائعات التي تهدف إلى إرباك المواطن.

لكن أبو موسى، رفض التعليق حول قرار وزارة الاقتصاد فرض ضرائب إضافية على مستوردي الإسمنت والحصمة، في حال لم يقوموا بأخذ إذن مسبق قبل الاستيراد.

وكانت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة أعلنت، اليوم الأربعاء، التحفظ على كميات القمح المستوردة من مصر.

كما وأصدر تعميماً على مستوردي "الأسمنت" و "الحصمة"، بضرروة أخذ إذن مسبق قبل الاستيراد، محذرةً من فرض ضريبة قد تزيد عن 5000 شيكل على كل شركة لم تقم بالحصول على طلب الإذن في الدائرة التجارية.