شمس نيوز/فلسطين المحتلة
أمهلت المحكمة العليا الإسرائيلية، الحكومة بتقديم لائحة جوابية خلال شهر على الالتماس الذي رفعته منظمات محلية فلسطينية وأخرى لحقوق الانسان في الضفة الغربية وقطاع غزة، لإلغاء قانون شرعنة الاستيطان.
وجاء في الالتماس، الذي قدم بواسطة مركزي عدالة الحقوقي والقدس لحقوق الانسان، أن القانون غير دستوري ويتناقض مع القانون الانساني الدولي، وينتهك حقوق الملكية للفلسطينيين في الضفة الغربية، ويسلبهم اياها لصالح المستوطنين.
وصادق الكنيست، الإثنين، الماضي، على القانون القاضي بتسوية الاستيطان الزاحف، أو ما يعرف بقانون" تبييض المستوطنات".
ويسمح القانون لإسرائيل بالاستحواذ على آلاف الوحدات وعشرات البؤر الاستيطانية المقامة على أراضِ فلسطينية خاصة، بأثر رجعي، ويفسح المجال أمام الاستيلاء على المزيد من الأراضي
