شمس نيوز/القدس المحتلة

طالب أسرى حركة فتح الرئيس محمود عبّاس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله بإقالة وزير المالية شكري بشارة على خلفية تأخيره صرف مخصصات الكنتينة للأسرى منذ نحو شهرين، معلنين نيتهم إرجاع وجبات الطّعام ليومي الاثنين والثلاثاء القادمين كخطوة احتجاجية.

وقال الأسرى في رسالة مسرّبة "يا سيادة الرئيس ويا رئيس الوزراء نثمن جهدكم وعطاءكم دائما معنا، وندعوكم للجم وزير المالية هذا المحترم، وندعوه إلى ترك هذه الزاوية واللعب بعيدا عنها، لأنها مسألة كرامة ولحفاظنا على كرامتنا، ومستعدون أن نمسح الجبال بقوتنا فلا تقترب من كرامتنا وكرامة شعبنا أبناء شعبنا العظيم".

وأضافوا "نعلن عن إرجاعنا لوجبات الطعام يومي الاثنين والثلاثاء القادمين احتجاجا على وزارة المالية الفلسطينية وليس على إدارة السجون، لكي توقف كل هذه الاجراءات الظالمة بحقّنا".

وطالب الأسرى في رسالتهم بوقف كل سياسات التقصير والإهمال بحقهم من قبل من اتّهموهم بـ(بعض الأقزام) في السلطة الفلسطينية الذين يتطاولون على حقوقهم والمطالبة بإنصافهم، مشيرين إلى أنّه لم تحول لهم مخصصات الكنتينة منذ شهرين، رغم مناشدتهم وزارة المالية أكثر من مرّة.

وأوضحوا أنّ حجة وزير المالية بأن الاتفاقية الموقعة مع الشركة الموردة ظالمة غير مبررة، معتبرين أنّه كان من الواجب توقيع اتفاقية مع شركة أخرى بدلا من وقف المخصصات، كي لا يموت الأسرى جوعا داخل السجون.

وأشار الأسرى إلى تأثير تأخّر الكنتينة على حياتهم، مستنكرين حجج وزير المالية بأنّ بضائع الكنتينة "إسرائيلية"، مشيرين إلى أنّ السجون التي يحتجزون بها هي داخل الكيان الإسرائيلي وليست في الباكستان، مشكّكين في الخطوة بعد تزامن التأخير مع وقف جهاز الشاباك الإسرائيلي لأرقام الكنتين لعدد كبير من الأسرى.

وأكّد الأسرى أنّ إدارة السجون لا تقدم مخصصات الكنتينة الشهرية، وهي القوت الوحيد لهم داخل السجون، لافتين إلى دخول ما يقرب من (1000 أسير) جديد شهريا للأقسام ويحتاجون لمأكل وملبس، وهذا يبرز حاجتهم للكنتينة.

في السياق، طالب رئيس نادي الأسير قدورة فارس الجهات المختصة بدفع كنتينة الأسرى قبل أي شيء، مطالباً بعدم التلكؤ وعدم ربطها بالرواتب، خاصة أن الكنتينة مخصصة لتلبية احتياجات الأسرى الأساسية وللطعام.

وأضاف أن الحديث عن صيغة أخرى لدفع الكنتينة يفترض أن يتم بالتوافق مع الأسرى في إطار حالة تشاور مع المؤسسات المعنية وذات الاختصاص ولا ينبغي أن يُتخذ هذا الموقف من قبل وزارة المالية، دون مراعاة بعض الأمور التي تتعلق بحياة الأسرى داخل السجون.

وكانت مصلحة السجون فرضت عقوبات على الأسرى منذ شهر حزيران الماضي فيما يتعلق بالكنتية بتقليصها، إضافة إلى تقليص كمية المشتريات من الطعام، بالمقابل فإن أعداد الأسرى في ازدياد في ظل الحملة التي تشنها سلطات الاحتلال من عمليات اعتقال يومية.