شمس نيوز/وكالات

قال دبلوماسيون ونشطاء، أمس الجمعة، إنه من المنتظر تأجيل تقرير للأمم المتحدة بشأن إنشاء قاعدة بيانات للشركات التي لها مصالح تجارية في مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة إلى وقت لاحق هذا العام.

وكان مقررا أن يقدم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقريره الأول بشأن القضية ذات الحساسية السياسية في جلسة تبدأ في 27 من كشباط/ فبراير من المقرر أيضا أن يلقي رئيس السلطة محمود عباس كلمة فيها.

لكن المصادر قالت: إن التقرير ليس جاهزا وسيؤجل عدة شهور، حتى أيلول/ سبتمبر على الأقل، مرجحةً صدور إعلان في هذا الشأن يوم الإثنين، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

ونقلت "رويترز" عن دبلوماسي غربي، قوله "ثمة حاجة لمزيد من الوقت (...) إنها مسألة بالغة التعقيد"، مضيفا "ينبغي تكوين رؤية واضحة بشأن كيفية إدراج الشركات (...) ما هي المعايير الدقيقة لذلك".

وقد تواجه الشركات التي ستوضع في قاعدة البيانات قد تواجه مقاطعة أو قلة الاستثمار فيها بهدف زيادة الضغط على إسرائيل بسبب المستوطنات في الضفة الغربية.

وفي آذار/ مارس الماضي، انتقدت "إسرائيل" مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يضم 47 دولة عضوا لإطلاقه هذه المبادرة ووصفت قاعدة البيانات بأنها "قائمة سوداء".

وكان المجلس صوت لصالح إنشاء قاعدة البيانات بعد أن أيدت 32 دولة اقتراحا قدمته دولة باكستان، في حين امتنعت عن التصويت 15 دولة من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

ولم تشارك الولايات المتحدة، حليف إسرائيل الرئيسي، في التصويت، لكنها عبرت عن اعتراضات قوية. وقال السفير الأميركي لدى مجلس حقوق الإنسان في ذلك الوقت، كيث هاربر، إن القرار بعيد عن نطاق تفويض المجلس وأبرز "طبيعته المنحازة".

وقال مدير مكتب جنيف لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، جيريمي سميث، "سمعنا تقارير غير رسمية بأنه يوجد ضغط قوي من جانب دول لا تؤيد إنشاء قاعدة البيانات هذه لمحاولة تأجيل إصداره ودفن نتائجه".

وقال مجلس الأمن الدولي العام الماضي إن الشركات "مكَنت وسهلت وربحت" من نمو المستوطنات، بما في ذلك من خلال استثمارات وقروض وتقديم مرافق واستغلال موارد طبيعية. وكثير منتجات المستوطنات تحمل علامات تشير إلى أن منشأها "إسرائيل" وليس الضفة الغربية.

ودعا مجلس الأمن إلى قائمة مشاريع يجري تحديثها سنويا بخصوص "انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي المرتبطة بإنتاج بضائع المستوطنات".

وتعتبر معظم الدول جميع المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي المحتلة غير قانونية.

وقال تحقيق للأمم المتحدة في 2013، شكل الأساس للتصويت على قاعدة البيانات، إن المستوطنات تتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر نقل المدنيين إلى أرض محتلة وقد ترقى إلى جرائم حرب.

وأضاف أن المستوطنات "تؤدي إلى ضم زاحف يمنع إنشاء دولة فلسطينية مترابطة وقابلة للحياة".