شمس نيوز/ وكالات
طالب رؤساء البرلمانات العربية الاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي بتعليق عضوية الكنيست الإسرائيلي في أجهزتها ومؤسساتها، بعد إقرار الكنيست لقانون شرعنة وسرقة الأرض الفلسطينية وتكريس الاستيطان عليها.
واعتبر رؤساء البرلمانات العربية، إقرار هذا القانون وغيره من القوانين العنصرية من الكنيست انتهاكا صارخا للقانون الدولي وللمواثيق وللمبادئ والاهداف التي قامت من اجل تحقيقها تلك الاتحادات البرلمانية.
وأكدوا خلال بيانهم الختامي الذي صدر عن المؤتمر الثاني لهم بالقاهرة اليوم السبت، بمشاركة وفد المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة رئيس المجلس سليم الزعنون، ادانتهم ورفضهم للقانون الذي اقرته الكنيست تحت مسمى " قانون التسوية" قانون شرعنة وسرقة الأراضي الفلسطينية وشرعنة المستوطنات الاستعمارية.
واعتبروا أن هذا الاجراء "انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وهو خطوة خطيرة في تقويض ما أجمع عليه العالم بعدم شرعية كافة أشكال الاستيطان الإسرائيلي"، مطالبين دول العالم برفض هذا القانون وادانته، وعدم التعامل مع نتائجه.
ودعا رؤساء البرلمانات العربية في بيانهم الى مواجهة كافة المخططات والسياسات ومشاريع الاستيطان في المدينة المقدسة، والوقوف في وجه أي محاولات من أي طرف كان لنقل سفارته إلى مدينة القدس، بما فيها مواقف وتهديدات الإدارة الاميركية الجديدة بهذا الخصوص.
وأعلن رؤساء البرلمانات العربية، التزامهم باستمرار طرح القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة، في المحافل والمؤتمرات والندوات البرلمانية الإقليمية والدولية، لتحقيق حشد الدعم والتأييد لمطالب واحتياجات الشعب الفلسطيني، وصولا لتكوين رأي عام برلماني ضاغط لحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ودعم عملية السلام من خلال جهود عملية مباشرة.
يشار إلى، أن البيان الختامي لمؤتمر رؤساء البرلمانات العربية قد اقر الى جانب ما يخص القضية الفلسطينية مجموعة من القرارات والتوصيات المتعلقة بكافة القضايا والتطورات على الساحة العربية.
