شمس نيوز / غزة

اعتبرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، حرمان أسر شهداء وجرحى عدوان 2014، من مستحقاتهم المالية والرعاية والاجتماعية والصحية، "تمييز غير مبرر"، مؤكدةً أنه يشكّل انتهاكاً لمبدأ المساواة المنصوص عليه في القانون الأساسي.

وطالبت الهيئة، مؤسسة الرئاسة الفلسطينية، بإصدار قرار بشكل فوري باعتماد شهداء وجرحى عدوان 2014، أسوة بمن قبلهم.

كما طالبت، الحكومة الفلسطينية وخاصة وزارة المالية بضرورة وضع هذه القضية على سلم أولوياتها المالية، ووقف سياسة التمييز ما بين الشهداء حسب تاريخ استشهادهم.

وقالت " ننظر ببالغ الخطورة والاستهجان، من استمرار سياسة السلطة بالمماطلة والتسويف في اعتماد وصرف مستحقات شهداء وجرحى العدوان على قطاع غزه في العام 2014.

وأضافت "للعام الثالث على التوالي تستمر السلطة برفض الاستجابة لمطالب أسر الشهداء ومطالب الجرحى، وتضرب بعرض الحائط كل النداءات التي أطلقتها الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية بضرورة اعتماد شهداء وجرحى عدوان 2014".

وأوضحت الهيئة، أن التأخير والمماطلة في صرف المستحقات المالية، أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية لأسر الشهداء، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المعيشية الصعبة في غزة، مشيرةً إلى أنهم يواجهون صعوبات في الحصول على حقهم في المأكل والمسكن والصحة والتعليم.

وأكدت على ضرورة احترام السلطة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني، والذي نص على أن رعاية أسر الشهداء والأسرى الجرحى والمتضررين والمعاقين واجب ينظم القانون أحكامه، وتكفل السلطة الوطنية لهم خدمات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي.

وكان العشرات من أهالي الشهداء قد أغلقوا الإثنين الماضي، مقر مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى غرب مدينة غزة "حتى إشعار آخر"؛ احتجاجًا على عدم إيفائها بوعود صرف مخصصاتهم المالية.

يذكر أن عدد الشهداء الفلسطينيين الذين ارتقوا خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014 يبلغ عددهم قرابة 2500 شهيداً من بينهم 541 طفلاً، فيما بلغ عدد الجرحى 6000 جريح و (3000) طفل منهم 1000 طفل لديهم إعاقات دائمة.