شمس نيوز / عبدالله عبيد

رأى مختصون في شؤون الأسرى أن استشهاد الأسير رائد الجعبري داخل سجون الاحتلال الثلاثاء الماضي، لم يكن كافيا لتتحرك السلطة الفلسطينية لتفعيل قضية الأسرى في المنظمات الدولية، مشيرين إلى أن هناك الكثير من القضايا المشابهة التي لم تقف فيها السلطة وقفة جادة.

وشدد المختصون خلال أحاديث منفصلة لـ"شمس نيوز" على أن هناك تركيز في التعاطي مع ملف الأسرى الفلسطينيين من قبل السلطة والفصائل، لكن هذا التعاطي يأتي بشكل موسمي وعلى شكل ردود فعل فقط، مؤكدين أن عدم اهتمام السلطة بقضايا الأسرى، يشجع إدارة السجون لتمارس عنجهيتها ضد المعتقلين بدون من حساب ولا عقاب.

وكان الأسير رائد عبد السلام الجعبري (35 عاما) من الخليل، قد استشهد في مستشفى "سوروكا" ببئر السبع أول أمس الثلاثاء، دون أن تتضح ملابسات الحادث.

وتدعي إدارة سجون الاحتلال أن الأسير الجعبري حاول الانتحار في سجن ايشل، ما أدى لإصابته بجروح خطيرة، وتم تحويله على أثرها إلى مستشفى "سوروكا" حيث فارق الحياة هناك.

يذكر أن الشهيد الأسير رائد الجعبري (35 عاماً) التحق برفاقه الشهداء الذين قضوا نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب الذي تمارسه سلطات الاحتلال ومصلحة السجون بشكل متعمد، وباستشهاده يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة الفلسطينية إلى ((206)) شهداء فارقوا الحياة داخل السجون الصهيونية منذ ما بعد 1967.

لم تحرك ساكناً

من جهته، رأى المختص في شؤون الأسرى رياض الأشقر، مدير مركز أسرى فلسطين للدراسات، أن السلطة الفلسطينية لم تحرك ساكناً بعد استشهاد الأسير رائد الجعبري داخل سجون الاحتلال يوم الثلاثاء الماضي.

وقال الأشقر لـ"شمس نيوز" : لا أعتقد أن السلطة الفلسطينية ستلجأ إلى اتخاذ خطوات تصعيدية بعد استشهاد الجعبري، لأن الأجدر عليها أن تلجأ إلى المنظمات والمحاكم الدولية، عقب استشهاد 2200 مواطن فلسطيني في العدوان الأخير على قطاع غزة، يعني إذا لم تحركها دماء هؤلاء الشهداء فلا أعتقد أن يحركها دم شهيد واحد".

وأكد أنه لا بد من أن تستفيد السلطة الفلسطينية من وجودها في المحافل والمنظمات الدولية، لتقديم الاحتلال الإسرائيلي لمحاكم مجرمي الحرب بفعل جرائمهم المتكررة بحق أبناء الشعب الفلسطيني سواء داخل السجن أو خارجه، لافتاً إلى أن السلطة الفلسطينية لم تصرف للأسرى الأموال المخصصة للكانتينة منذ شهرين.

وأضاف متسائلا: كيف يمكن للسلطة التي لم تصرف للأسرى منذ شهرين مستحقاتهم المالية، أن تهتم بشؤونهم؟"، مطالباً السلطة والرئيس عباس بضرورة الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية، وأن تسارع بإنجاز هذا الأمر.

ردة فعل باردة

بدوره، أوضح الأسير المحرر ياسر صالح، مدير مؤسسة مهجة القدس المتخصصة بشؤون الأسرى أن هناك 206 شهداء قتلوا داخل سجون الاحتلال، كان آخرهم الشهيد الأسير رائد الجعبري، منوهاً إلى أن بعضهم استشهد نتيجة إطلاق النار عليهم داخل السجون وبعضهم استشهد بقتل مباشر بعد الاعتقال، ونتيجة سياسة الإهمال الطبي.

وعبر صالح خلال حديثه لـ"شمس نيوز" عن أسفه نتيجة ردة الفعل التي وصفها بالباردة من جانب السلطة الفلسطينية، عقب استشهاد أي أسير داخل السجون، مشدداً على عدم اهتمام السلطة بقضية الأسرى، "وهذا ما جعل مصلحة إدارة السجون تمارس عنجهيتها ضد الأسرى بدون حساب ولا عقاب".

وأشار إلى أن إدارة السجون تعمل على قتل الروح لدى الأسير الفلسطيني، وأن هناك خطوات احتجاج من داخل السجون لهذه الانتهاكات وقليل جداً من خارج السجون سواء من قبل وزارة الأسرى أو المؤسسات المعنية بشأنهم، مطالباً السلطة الفلسطينية بأن توقع اتفاق روما ومن ثم محكمة الجنايات الدولية، وأن نقدم أوراقا تكشف جرائم الاحتلال وتحاكم قادته كمجرمي حرب.

تعاط موسمي

في السياق ذاته، أكد المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة، مدير موقع فلسطين خلف القضبان، أن هناك تركيز في التعاطي مع ملف الأسرى الفلسطينيين من قبل السلطة والفصائل، مستدركاً "لكن هذا التعاطي يأتي موسميا وبردود فعل فقط".

وقال فروانة لـ"شمس نيوز: أعتقد أنه إذا ما تم التعاطي مع ملف استشهاد رائد الجعبري كما تم التعاطي مع القضايا المشابهة السابقة، فإنه سيتم إعادة النظر في كل أساليب عملنا بهذا الملف"، مشدداً على ضرورة التعاطي معه أكثر، ليكون مؤثراً في المؤسسات الدولية والحقوقية.

وأضاف: لا بد من خطة واضحة متكاملة يشارك فيها الجميع دون استثناء للعمل أكثر لإحياء ملف الأسرى، خصوصاً الأسرى الذين قضوا نحبهم داخل السجون، فهناك انتهاك صارم بحقهم وتعذيب وعزل انفرادي تمارسه إدارة السجون، وهذا يتطلب أن نتحرك دولياً، ونعمل للكشف على هذه الجرائم، وهذا ما نعجز عنه بالفعل".

ونوه فروانة إلى أن هناك جهود كبيرة تُبذل في هذا السياق، ولكنها جهود مشتتة موسمية، ولهذا تذهب في أغلب الأحيان سُدى، مؤكداً أن صمت المجتمع الدولي الذي مازال يخيم على مواقفه  وتخاذله مع دولة الاحتلال، ساعد ويساعد سلطات الاحتلال على الاستمرار في انتهاكاتها وجرائمها بحق الأسرى.

وكان الأسرى قد طالبوا الرئيس محمود عبّاس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله بإقالة وزير المالية شكري بشارة على خلفية تأخيره صرف مخصصات الكنتينة للأسرى منذ نحو شهرين، معلنين نيتهم إرجاع وجبات الطّعام ليومي الاثنين والثلاثاء القادمين كخطوة احتجاجية.

وأشار الأسرى إلى تأثير تأخّر الكنتينة على حياتهم، مستنكرين حجج وزير المالية بأنّ بضائع الكنتينة "إسرائيلية"، مشيرين إلى أنّ السجون التي يحتجزون بها هي داخل الكيان الإسرائيلي وليست في الباكستان، مشكّكين في الخطوة بعد تزامن التأخير مع وقف جهاز الشاباك الإسرائيلي لأرقام الكنتين لعدد كبير من الأسرى.

وكانت مصلحة السجون فرضت عقوبات على الأسرى منذ شهر حزيران الماضي فيما يتعلق بالكنتية بتقليصها، إضافة إلى تقليص كمية المشتريات من الطعام، بالمقابل فإن أعداد الأسرى في ازدياد في ظل الحملة التي تشنها سلطات الاحتلال من عمليات اعتقال يومية.