القاهرة/شمس نيوز

وكان إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء المصري، أصدر أمس الأول الخميس قرارا وزاريا بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بجلسة 24 فبراير/ شباط الماضي باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية.

وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت الحكومة المصرية في مؤتمر صحفي جماعة الإخوان “جماعة إرهابية” وجميع أنشطتها “محظورة”، واتهمتها بتنفيذ التفجير الذي استهدف مبنى مديرية أمن محافظة الدقهلية، شمالي البلاد، الذي وقع قبل الإعلان بيوم وأسفر عن مقتل 16 شخصا، رغم إدانة الجماعة للحادث، ونفيها المسؤولية عنه، وإعلان جماعة بيت المقدس الجهادية مسئوليتها عنه.

وقال بيان الجماعة الذي حصلت الأناضول علي نسخة منه: “للمرة الثانية يعلن رئيس الوزراء الانقلابي جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، وهذا يدل على أنهم يعلمون أنهم يفترون كذبا على الجماعة وعلى الحقيقة، ومن ثم فهم يتبعون طريقة «اكذب واكذب حتى تصدق نفسك ويصدقك الناس»؛ لأن أحدا لم يصدقهم بعد الإعلان الأول (في نهاية ديسمبر/ كانون أول الماضي)”.

وأضافت جماعة الإخوان “واضح أن الانقلابيين يريدون إرهاب الإخوان ومن ورائهم الشعب المصري الحر بهذا القرار الأخير، حتى يخضعوا لسلطتهم المغتصبة، ويتركوهم يجمعون بين السلطة والثروة ويعيثون في الأرض فسادا”، بحسب البيان.

وأعلنت أن “شعب مصر وخصوصا الجيل الجديد لن ترهبه هذه القرارات أو الأحكام الظالمة أو المجازر؛ لأنه رأى ما حاق بمصر نتيجة حكم العسكر طيلة ستين عاما، وليس على استعداد لتركها لتغرق تماما تحت حكم العسكر الجدد”.

ويواجه عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع السابق والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المقبلة التي تجرى في مايو/ آيار المقبل اتهامات من الجماعة دائما بأنه مرشح مدعوم من الجيش المصري رغم نفي القوات المسلحة مرارا هذه التهمة والتأكيد على أنها تقف على الحياد وتحافظ فقط على أمن البلاد.

واعتبرت جماعة الإخوان هذا الإعلان الثاني لاعتبار الإخوان جماعة إرهابية من جانب الحكومة المصرية “إصرارا على إيجاد غطاء للإرهاب التي تمارسه ضد الشعب الذي يتظاهر سلميا في الشوارع رفضا لانقلابهم الدموي بالقتل والاعتقال والتعذيب والاحكام الظالمة وإرهاب التشريعات والقرارات الإدارية من سلطة باطلة”، على حد البيان.

وقالت الجماعة: “الإخوان يؤكدون للمرة الألف أنهم ضد العنف والإرهاب أيا كان مصدره، وأنهم مع الحق والعدل والحرية بطريقة سلمية، وأنهم ملتزمون بالديمقراطية وسيادة الشعب، ويحترمون إرادته”.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الحالية أو الجيش المصري حول ما ذكره بيان الجماعة.

وفي 3 يوليو/ تموز الماضي أطاح قادة الجيش المصري، بمشاركة قوى دينية وسياسية، بالرئيس السابق محمد مرسي، في خطوة يعتبرها أنصاره “انقلابا عسكريا” ويراها المناهضون له “ثورة شعبية”.