شمس نيوز/ رام الله

أظهرت نتائج تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد، السبت، إن المنتجات الإسرائيلية تصدرت البضائع التي ضبطتها طواقم حماية المستهلك، خلال الشهر الماضي.

وبلغ إجمالي المنتجات والبضائع الفاسدة التي ضبطتها الطواقم، نحو 17 طناً، كانت غالبية إسرائيلية الصنع، بينما لم تتجاوز نسبة المنتجات المحلية الفاسدة، 1.9٪، بحسب بيان صادر عن الوزارة.

وبحسب التقرير، فإن السبب في ارتفاع نسبة المنتجات الإسرائيلية على حساب المحلية أو الأجنبية يعود إلى تهريب البضائع من المستوطنات باتجاه مناطق ومدن الضفة من جهة، وبسبب المقاطعة الشعبية للمنتج الإسرائيلي، والذي تعزز خلال العدوان على غزة.وكانت الأصناف التي تم ضبطها خلال عمليات التفتيش خلال الشهر الماضي، تتنوع بين المواد الغذائية والمشروبات والتبغ، والبذور، وبعض الصناعات البلاستيكية والمعدنية، وبعض أصناف الخضار والفواكه المعلبة.

ووثقت وزارة الاقتصاد، حالات تزوير وتضليل يمارسها تجار إسرائيليون بشأن منتجات المستوطنات على أن منشأها "إسرائيل" وهي بحقيقة تصنع في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية، ويتم تسويقها تحت ما يسمى " صنع في إسرائيل".

كما لفتت الوزارة، إلى قيام بعض التجار بإخفاء مكان الصنع والمنشأ على المنتج، تمهيداً للتلاعب به وتزويره، وكأنه ينسجم مع المعايير الفلسطينية، خاصة التعليمات الفنية الإلزامية الخاصة ببطاقة البيان.

وبلغ حجم المواد المبلغ عنها خلال العام الجاري نحو 348 طناً، لافتة إى أن الطواقم قامت بـ 350 جولة تفتيشية، تم خلالها زيارة 2345 محال تجاري وجد من بينها 287 مخالف خاصة فيما يتعلق بإشهار الأسعار.

وكان الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء السابق د. سلام فياض، قد أقرا قانوناً قبل نحو 4 سنوات، يحظر إدخال أية منتجات مصدرها المستوطنات الإسرائيلية (التجمعات السكنية والمصانع والشركات الإسرائيلية المقامة على مناطق الضفة الغربية).

ووفق المادة (14) من قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني (14 ألف دولار أمريكي)، كل من تداول منتجات المستوطنات، وكل من شارك أو ساهم في تداولها.