شمس نيوز/ القدس المحتلة

قدمت جمعية يمينية يهودية، أمس الثلاثاء، التماسًا إلى المحكمة "العليا" الإسرائيلية، طالبت فيه بإسقاط "التسوية" المتفق عليها بين النيابة العامة والنائب العربي المستقيل من الـ "كنيست"، باسل غطاس.

وقال رؤساء الجمعية التي لم تذكر اسمها المواقع العبرية، "إن التسوية التي توصل إليها الطرفان تنال من المصلحة العامة وتسيء إلى ثقة الجمهور بالجهاز القضائي وتضر بمبدأ المساواة".

وجاءت استقالة النائب غطاس بعد الإعلان عن صفقة أبرمها مع النيابة الإسرائيلية، يعترف بموجبها النائب العربي بتسريبه هواتف خلوية لأسيرين فلسطينيين في سجن "النقب الصحراوي"، ويستقيل من الـ "كنيست"، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية وقضاء عامين في السجن.

وكانت النيابة الإسرائيلية، قدمت الجمعة الماضية، لائحة اتهام لـ "محكمة الصلح" التابعة للاحتلال في مدينة بئر السبع، ضد النائب باسل غطاس من "القائمة العربية المشتركة"، وذلك في أعقاب التوصل بينه وبين النيابة إلى صفقة ادعاء.

وسيدخل قرار الاستقالة حيز التنفيذ بعد مرور 48 ساعة، وسيحل محله القيادي في "حزب التجمع الديمقراطي" جمعة الزبارقة، وللقائمة العربية المشتركة 13 عضوًا في الـ "كنيست" المشكل من 120 مقعدًا.