شمس نيوز/ غزة
ألغت المحكمة الإدارية بغزة، اليوم الخميس، قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الخاص بتشكيل المحكمة الدستورية.
وقال النائب العام المستشار إسماعيل جبر: إنه بصدور هذا الحكم، فإن أي حكم أصدرته أو تصدره المحكمة الدستورية المشكّلة بالقرار الملغي حكما منعدمًا أو لا يترتب عليه أي أثار قانونية.
وبحسب قرار المحكمة بغزة، فإن الآثار المرتبة على القرار تعتبر لاغية لانتهاء ولاية الرئيس المحددة في القانون الأساسي بأربع سنوات، والتي انتهت منذ عدة سنوات، وأصبح لا يملك الصلاحية في القانون لإصدار هذا القرار.
وكان رئيس السلطة محمود عباس، قد أصدر في أبريل 2016 قراراً رئاسياً بتشكيل أول محكمة دستورية فلسطينية عليا ، مكونة من قضاة محاكم، وأكاديميين وخبراء في القانون الدستوري ومحامين.
