شمس نيوز/القدس

قال مدير عام شركة كهرباء محافظة القدس هشام العمري اليوم الثلاثاء إن كهرباء القدس تتكبد خسائر تتراوح مابين 150 -200 مليون شيقل سنويا بسبب سرقة التيار الكهربائي والتعدي على شبكاتها حيث يبلغ معدل السرقات في الحد الأدنى 15% .

واوضح العمري في بيان صحفي أن الحجز على حسابات الشركة وعقاراتها ما زال قائماً وساري المفعول من قبل المحكمة حيث أنه سيتم البث فيها خلال جلسة المداولات المقبلة التي ستعقد في 28 من الشهر الحالي بالمحكمة المركزية في مدينة القدس.

وطالب العمري الحكومة الفلسطينية، والسلطة القضائية، والأجهزة الأمنية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه هذا الوضع الخطير وسرعة التحرك لوقف نزيف السرقات والتعدي على الشبكات التي تزيد من حدة هذه الأزمة، وذلك عبر تطبيق وتفعيل قانون السرقات الذي صادق عليه الرئيس محمود عباس، داعيا الجهات القضائية والأمنية إلى إيقاع أشد العقوبات بحق سارقي التيار الكهربائي والمتخلفين عن تسديد الفواتير.

واضاف أنه من المقرر أن تتطلع المحكمة على كافة التفاصيل والبيانات المتعلقة بالقضية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق الشركة في حال لم تسدد الأخيرة كافة ديونها في هذه القضية لصالح شركة كهرباء إسرائيل والبالغ قيمتها حوالي 900 مليون شيقل.

وأكد العمري أن الشركة ومنذ تفاقم أزمة ديونها مع شركة كهرباء إسرائيل في شهر أيار الماضي من هذا العام، توجهت الى الجهات الدولية والعربية برسائل مناشدة لمد يد العون لها، بهدف درء المخاطر والتهديدات الاسرائيلية بوضع اليد على الشركة ومصادرتها، إلا أننا لم نتلق فلسا واحدا من أي جهة سواء كانت دولية أو عربية لحل أزمتها وسداد ما عليها من ديون لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية.

وأضاف العمري أن كهرباء اسرائيل ما زالت تمارس ضغوطاً كبيرة على شركة كهرباء القدس والحد من تطورها من خلال عدم تزويد الشركة في مناطق امتيازها بنقاط ربط إضافية وتقنين كمية التيار الكهربائي الذي نحصل عليه من إسرائيل بسبب تراكم الديون.

ولفت العمري إلى أنه في حال استمرت أزمة الديون، وتخلف آلاف المشتركين في المدن والقرى والمخيمات عن الدفع، بالإضافة إلى استفحال ظاهرة سرقة التيار الكهربائي والربط غير القانوني وغير المشروع، والتعدي على الشبكات، فإن الشركة ستضطر آسفة للعودة إلى تقنين التيار الكهربائي عن المناطق المتخلفة عن الدفع والمناطق التي تكثر فيها السرقات، وذلك لتخفيف الأحمال والأعباء المالية والاستمرار في خدمة المواطن الفلسطيني.

ونفى الأنباء التي تناقلتها مختلف وسائل الإعلام عن قيام البنك الدولي والاتحاد الأوروبي بتحويل مبلغ 64 مليون دولار لسداد ديون الشركة أو جزء منها، مشيرا إلى أن هذه الاموال دفعت لاستكمال انشاء محطات التحويل الرئيسية بإشراف شركة النقل الوطنية للكهرباء، اثنتان للشمال وواحدة بالوسط وأخرى للجنوب.

وشدد العمري على ضرورة انتهاج الحكومة سياسة حازمة لحماية الشركة التي تخدم المؤسسات والمواطن في المدينة المقدسة ومناطق امتياز الشركة والتي تغطي حوالي 42% من سكان الضفة الغربية عبر تطبيق قانون عقوبة سرقة التيار الكهربائي، وايضا إعادة تطبيق براءة الذمة لردع السارقين والمتخلفين عن الدفع.

واشار إلى أن الشركة على الرغم من الضائقة والأزمة المالية التي تمر بها في هذه الأوقات العصيبة إلى أنها كانت وما زالت تسعى للحفاظ على ديمومة عمل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، والمستشفيات، والأجهزة الأمنية، والمستشفيات والمراكز الصحية، والمدارس، والمخيمات، والمصانع، من خلال إعادة تأهيل وتحديث الشبكات، وتحسين جودة التيار الكهربائي وتقديم أفضل الخدمات لمشتركيها.