شمس نيوز/ رام الله

تمنع السلطات الإسرائيلية، موظفي مؤسسات حقوق الإنسان، الذين يوثقون الانتهاكات ويدعون إلى إنهائها من دخول قطاع غزة أو الخروج منه.

ووثق تقرير صادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، القيود الإسرائيلية على دخول الحقوقيين إلى غزة وخروجهم منها.

وأشارت المنظمة إلى، أن هذه القيود تثير شكوكا حول مزاعم السلطات العسكرية الإسرائيلية بأنها تعتمد على منظمات حقوق الإنسان كمصدر مهم للمعلومات في تحقيقاتها الجنائية في الجرائم الخطيرة المحتملة التي ارتُكبت في حرب غزة عام 2014.

وطالبت "ووتش" مكتب المدعية العام لـ "المحكمة الجنائية الدولية" أخذ هذه القيود بعين الاعتبار في سياق فحصها التمهيدي للوضع في فلسطين.

وبحسب التقرير، فخلال العقدين الأخيرين، وخاصة منذ 2007، أبقت إسرائيل قطاع غزة مُغلقا معظم الوقت، مانعة الفلسطينيين من مغادرة غزة من أجل الفرص التعليمية أو المهنية، ومن زيارة أسرهم والالتحاق بها ومن تلقي الرعاية الطبية، إلا في حالات استثنائية، ساهمت القيود التي تفرضها مصر على حدودها مع غزة بشكل كبير في هذا الإغلاق الفعلي.

وأضاف: "في 26 مارس/آذار 2017، بدأت سلطات "حماس" في غزة بفرض قيود مشددة على العبور بين غزة وإسرائيل، عقب اغتيال عنصر بارز من حماس، نسبت حماس الاغتيال لإسرائيل. وقالت إنها تريد منع القتلة من الهروب من غزة".

وتزعم السلطات الإسرائيلية أن تحقيقاتها تستجيب للمعايير الدولية، وأن المحققين الجنائيين الإسرائيليين رغم كونهم لا يدخلون قطاع غزة، إلا أنهم يعتمدون على منظمات حقوق الإنسان لإخطارهم بالانتهاكات المحتملة، وتقديم أدلة وثائقية وأدلة الطب الشرعي، وتسهيل شهادات الشهود.

وأشارت المنظمة إلى، أنه منذ 2008، لم تحصل هيومن رايتس ووتش إلا مرة واحدة على إذن بإدخال موظفين أجانب إلى غزة عبر إسرائيل، خلال زيارة في سبتمبر/أيلول 2016، وصفتها السلطات الاسرائيلية بالاستثنائية، لم تتمكن هيومن رايتس ووتش ولا "منظمة العفو الدولية" من ادخال موظفين إلى غزة عبر مصر منذ 2012.

 في رده على هيومن رايتس ووتش، قال مكتب المستشار القضائي للجيش الإسرائيلي: إنه "يولي أهمية قصوى" لـ "حواره الواسع واليومي" مع منظمات حقوق الإنسان، وقال إن تقاريرها تساهم بشكل مهم في قراراته بفتح تحقيق جنائي، أو في استكمال الصورة في التحقيقات الجارية، لكن المستشار القضائي انتقد أيضا تقارير منظمات حقوق الإنسان على أنها "تعاني