شمس نيوز/فلسطين المحتلة

من المقرر، أن يصوت اليوم الأربعاء، الكنيست الإسرائيلي، على مشروع قانون يقضي بتسريع إجراءات هدم البيوت في البلدات العربية بالداخل المحتل.

وسيعرض مشروع القانون للمناقشة والتصويت عليه بالقراءة التمهيدية، على أن يتم خلال ساعات النهار وعبر جلسة ماراثونية بحث القانون من أجل المصادقة عليه بالقراءات الثلاث حتى يصبح ناجزًا.

وكانت لجنة الداخلية في الكنيست، قد صادقت مطلع الأسبوع الجاري، بالقراءة الثانية والثالثة على تعديل في قانون التخطيط والبناء وفقا لتوصيات لجنة "كمينيتس".

وفي التفاصيل، أوصت لجنة " كمينيتس"، بالتعديل في البند (109) من القانون الأساسي، والذي يسمح بإصدار أمر إداري لوقف "مخالفة بناء"، واعتبار هذه المخالفات على أنها "مخالفات إدارية" ما يتيح فرض غرامات مالية إدارية بدلًا من الإجراءات القضائية في المحاكم.

ووفقًا للتعديلات المطروحة، فإن القانون يصبح ساريًا في ستة شهور من إقراره والإعلان عنه رسميا، وسيسري على المنازل السكنية المأهولة التي بنيت قبل عامين، أما المنازل المأهولة التي بنيت قبل أكثر من عامين سيسري عليها القانون في صياغته السابقة.

وقال المبادرون للقانون، إن العمل بالقانون الجديد يتيح التعامل السريع والمباشر مع هذه البنايات، دون الاضطرار للجوء للمحاكم والتأخير والمماطلة كما يحدث اليوم، من أجل هدم وإزالة مبان "غير قانونية" وهي في مرحلة الأساسات.

ويتيح القانون، فضلًا عن، فرض غرامات مالية باهظة ومصادرة مواد ومعدات البناء من أي ورشة بيناء تعتبر مخالفة للقانون، وكذلك يتيح استعمال أوامر إدارية وفورية لمنع العمل في البيوت أو المنشآت المختلفة وهدمها.

وفي الجلسة ذاتها، سيناقش الكنيست قضية سلطة البث العام في "إسرائيل"، وذلك في أعقاب الاتفاق بين رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب "كولانو" ووزير المالية، موشيه كحلون، حول هيئة البث العام وحل الأزمة الائتلافية، حيث هدد نتنياهو بالذهاب إلى انتخابات برلمانية مبكرة إذا رفض كحلون رؤيته الجديدة حول سلطة البث العام.