شمس نيوز/ غزة

طالب محمود الزهار رئيس كتلة "حماس" في المجلس التشريعي، رئيس السلطة محمود عباس إلى تطبيق اتفاق المصالحة الموقع في مصر 2011، والكف عن مسيرته السياسية التي خلفت ضياع فلسطين وحصار غزة بهدف ارضاء المحتل، وفق قوله.

وقال الزهار، خلال وقفة نظمتها كتلة التغير والاصلاح في المجلس التشريعي، اليوم الأحد، تنديداً بقرارات خصم الرواتب: "إن المجلس التشريعي هو الممثل الوحيد لإرادة الشعب منذ انتخابه عام 2006 وحتى انتخاب مجلس جديد".

وفي سياق آخر، طالب القيادي، السلطة بتوزيع عادل للمساعدات التي تخص الشعب في الضفة والقطاع والتي سيطرت عليها منذ سنوات والتي ظهرت أثارها على عقارات وممتلكات واستثمارات أشخاص وأبناءهم وأسرهم بصورة واضحة.

من جهته، قال محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، إن قرار حكومة رامي الحمد الله غير الشرعية والتي لم تنل ثقة المجلس التشريعي باستقطاع 30 % من رواتب موظفي حكومة رام الله، كان مفاجئ.

وأشار إلى، أن القرار لم يكن السابقة الأولى، فقد سبقه تنكر الحكومة لقرابة 40 الف موظف يعملون في قطاع غزة بصورة قانونية بعد تعهد بإدراجهم ضمن كشوف السلطة.

وأضاف الغول: "إن ما صدر عن عباس من تصريحات تهديدية لقطاع غزة باتخاذ إجراءات عقابية ردا على تشكيل اللجنة الادارية هو تزيف للحقائق يستدعي منا ابرازها".

وبين أن، القرارات الصادرة عن حكومة رامي الحمد الله جاءت بتنسيق كامل مع عباس بتقليص الرواتب وحرمان آخرين، ويمثل هذا انتهاكا صارخا ومخالفة واضحة لمبادئ حقوق الانسان الدولية.

وأوضح أن، القوانين الفلسطينية والدولية نصت على عدم جواز الخصم من الراتب لا قطعية أو منعه عن الموظف أو تقليصها إلا بشروط، وهذا ينتج عن حكومة غير شرعية وبطريقة مخالفة للقانون.