شمس نيوز/ غزة

نظمت مؤسسات المجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء في غزة، وذلك لمطالبة حكومة الحمد الله بالتراجع عن قرار خصم 30% من رواتب الموظفين العموميين بغزة.

وتأتي هذه الفعالية، بالتزامن مع وقفة دعت إليها مؤسسات المجتمع المدني، أمام مجلس الوزراء في رام الله تحت شعار غزة مش لحالها.

وشارك في الوقفة الاحتجاجية بغزة العديد من القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والاعتبارية.وقال المنظمون لهذه الوقفة، إن الهدف منها هو إيصال صوت المكلومين والرافضين كل الظلم الواقع على غزة.

ورفع المشاركون بالوقفة لافتات منددة بقرار خصم رواتب الموظفين، ووصفوه بقرار "فاقد للشرعية والقانونية"، مطالبين حكومة الوفاق بالتراجع عن القرار.

 وكانت حكومة  الوفاق الوطني التي يرأسها رامي الحمد الله، قررت الثلاثاء الماضي، خصم 30 بالمئة من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة لشهر آذار/ مارس الماضي، في حين لم يشمل القرار موظفي الضفة الغربية المحتلة.

وفي الضفة الغربية، علقت المؤسسات الأهلية دوامها من الساعة التاسعة حتى الساعة الحادية عشر، ظهر اليوم الثلاثاء، وذلك بعد إعلان منظمات العمل الأهلي في فلسطين خطوة احتجاجية جديدة ضد "مجزرة الرواتب" في قطاع غزة.

ونظمت المنظمات الأهلية اعتصامًا بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني أمام مقر رئاسة الوزراء في رام الله، شارك فيه المئات، مطالبين الحكومة الفلسطينية بالتراجع عن القرار الذي وصفوه بـ"المجحف والظالم".

وأشارت المنظمات الأهلية في قرارها إلى ضرورة تفعيل الحراك ضد ما يجري، كونه مقدمة للفصل عن غزة لما له من أبعاد سياسية خطيرة.

وأكدت المنظمات الأهلية على إقرار برنامج فعاليات وطني ضد قرار تقليص الرواتب حتى العودة عن القرار.