ونفى المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أن تكون لجنة العقوبات الخاصة بالأوضاع في دارفور ناقشت في اجتماعاتها الأخيرة مسألة تمديد العقوبات على الخرطوم، مشيرًا إلى أن مجلس الأمن أصدر القرار في الثامن من فبراير/ شباط الماضي بتمديد تلك العقوبات لمدة عام.
وذكر البيان، أن اجتماعات لجان العقوبات تقتصر على أعضاء مجلس الأمن فقط.
وقال المتحدث، إنه "كان من الأحرى أن يستقي الأشقاء السودانيون معلوماتهم بشأن المواقف المصرية من بعثة مصر الدائمة لدي الأمم المتحدة مباشرة، خاصة وأن التنسيق بين البعثتين المصرية والسودانية قائم".
وزاد بالقول، إن "سفارة مصر بالخرطوم أوضحت للأخوة السودانيين بما لا يدع مجالا للشك ان مصر تتبنى المواقف الداعمة لمصلحة الشعب السوداني".
وكانت الخرطوم قد طالبت مصر بتفسير ما وصفته بموقفها "الداعي لإبقاء العقوبات المفروضة على السودان".
ووصف وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، الموقف المصري بالإبقاء على العقوبات المفروضة منذ عام 2005، والمتعلقة بحظر بيع الأسلحة للسودان، بأنها خطوة "شذّت عن كل المواقف المصرية طوال السنوات الماضية".
هذا ومن المتوقع أن يتوجه وزير الخارجية المصري سامح شكري، للسودان الخميس المقبل، لعقد جولة حوار سياسي يتم خلالها مناقشة جميع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
