شمس نيوز/وكالات

انتقد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تقرير المراقبين الأوروبيين مفادها أن الحملات التي صاحبت الاستفتاء على التعديلات الدستورية "لم تستوف بالمعايير الدولية".

ورد أردوغان قائلًا: " "التزموا حدّكم، فنحن نتابع طريقنا ولا نكترث بتقاريركم المسيسة، ونرفضها جملةً وتفصيلاً".

وقال مراقبون أوروبيون، في مؤتمر صحافي يوم الإثنين، إن حملات الاستفتاء جرت في "ملعب غير متكافئ"، مع وجود تضييقات في الحملات الدعائية للمعسكر الرافض لها.

وبحسب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، فإن موارد الدولة أسيء استخدامها وفعاليات معارضي الاستفتاء تم فرض قيود عليها.

وزاد أردوغان: "أُقرت التعديلات الدستورية بأصوات 25 مليون و200 ألف مواطن، لذلك انتهى النقاش حول هذا الموضوع".

وألمح أردوغان، في خطاب ألقاه أمام الرئاسي بالعاصمة أنقرة أمس الإثنين، إلى إمكانية إجراء بلاده استفتاء شعبي بخصوص مسألة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، متهمًا الأخير بالمماطلة في المحادثات الجارية منذ نحو ثلاثة عقود لحصول بلاده على العضوية الكاملة.

من جهة ثانية، وصفت وزارة الخارجية التعليقات التي أدلى بها المراقبون بأنها غير مقبولة، مشيرة إلى أن بعضهم "لم يكن حياديا".

ومساء الأحد، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات التركية، أن نسبة المصوتين بـ"نعم" بلغت 51.41 في المئة من الناخبين الأتراك، بينما حصل معسكر "لا" على 48.59 في المئة من الأصوات. وبلغت نسبة التصويت 85 في المئة.

وقالت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا - في بيان صادر عنها - إن "حملة الدعاية شوهتها تعليقات مسؤولين كبار تساوي بين التصويت ضد (التعديلات) ومساندة الإرهاب وفي العديد من الحالات واجه مؤيدو حملة الرفض تدخلات من الشرطة واحتكاكات عنيفة في مسيراتهم وتجمعاتهم".

لكن المنظمة قالت، إنه لم تحدث مشاكل كبيرة في يوم الاستفتاء، إلا في عدد محدود من المناطق، فيما كدت اللجنة العليا للانتخابات سلامة التصويت في الاستفتاء.

وقوبلت نتيجة التصويت باحتفالات واحتجاجات في شتى بقاع تركيا.

وخرج أنصار المعارضة في مسيرات احتجاجية في شوارع اسطنبول، واحتفل أنصار أردوغان أيضا بالفوز الذي قد يبقيه في السلطة إلى عام 2029.