شمس نيوز/فلسطين المحتلة
أمهلت لجنة إسرائيل-فلسطين في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، "إسرائيل" ستة أشهر لوقف نشاط فرق كرة القدم من المستوطنات، كونها تخالف قوانين الاتحاد الكروي.
وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأحد، إنها اطّلعت على تقرير لجنة إسرائيل - فلسطين الذي نص على أنه في حال لم توقف إسرائيل نشاط فرق كرة القدم بالمستوطنات فإن هذه القضية ستعود إلى مجلس الفيفا لغرض اتخاذ قرارات، ما يوحي بإقصاء محتمل لإسرائيل من الفيفا.
ومن المزمع أن يعقد المؤتمر العام للفيفا في البحرين يومي 10 و11 أيار/مايو المقبل.
وأضافت الصحيفة، أن الفلسطينيين يمارسون منذ العام 2015 ضغوطًا على الفيفا والدول الأعضاء فيها من أجل العمل ضد إسرائيل، وذلك على خلفية وجود ستة فرق من المستوطنات في الدوري الإسرائيلي.
وبموجب دستور الفيفا، يحظر على أي دولة إقامة فرق كرة قدم في أراضي كيان دولة أخرى عضو في الفيفا وإشراكها في الدوري لديها من دون موافقة الدولة الأخرى. ويطالب الفلسطينيون بأنه في حال رفضت إسرائيل وقف نشاط فرق كرة القدم من المستوطنات في الدوري، فإنه يجب إبعاد إسرائيل عن الفيفا.
وفي 22 آذار/مارس الماضي، التقى رئيس لجنة شؤون إسرائيل – فلسطين في الفيفا طوكيو سكسفاليه، رئيس اتحاد كرة القدم الفلسطيني جبريل الرجوب، ورئيس اتحاد كرة القدم الإسرائيلي عوفر عيني، وسلمهما مسودة تقرير اللجنة وطلب منهما الرد عليه.
ووفقًا للمسودة، اقترحت اللجنة ثلاثة خيارات أمام الطرفين. الأول هي استمرار الوضع القائم، لكن مسودة التقرير قالت إن المشكلة في هذه الإمكانية هي أنها لا تأخذ بالحسبان مواقف المجتمع الدولي حيال المستوطنات، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة، مثل القرار 2334 الذي يؤكد عدم شرعية المستوطنات.
أما الخيار الثاني، فيضمن أن تلقى إسرائيل تحذيرا، "بطاقة صفراء"، ومنحها مهلة ستة أشهر لكي توقف نشاط فرق كرة القدم من المستوطنات. لكن المشكلة، وفقا للفيفا، هي أنه ليس واضحًا كيف سيكون رد الفعل الإسرائيلي، إذ تجري مباريات كرة القدم في الدوري الفلسطيني وفقا لمشيئة أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي.
أما الثالث، فإن الفيفا ستشجع استمرار المحادثات بين إسرائيل والفلسطينيين حول موضوع فرق كرة القدم في المستوطنات والتوصل إلى اتفاق بشأنها.
وتحاول إسرائيل منع تصويت محتمل على هذا التقرير في مجلس الفيفا ومؤتمر الفيفا. وصدرت تعليمات إلى سفراء إسرائيل في العالم، الأسبوع الماضي، طالبتهم بالعمل مقابل مندوبي الدول الأعضاء في الفيفا ومطالبتهم بمعارضة التقرير.
