شمس نيوز/وكالات

من المنتظر، أن يُصدر القضاء الأمريكي حكمه على المناضلة الفلسطينية رسميّة عودة (69 عامًا)، في 17 أغسطس/آب المقبل، بالإبعاد وسحب الجنسية الأمريكية منها، وذلك بعد اتهامها بالحصول على الجنسية بطريقة غير قانونية، وهي إخفاء معلومات حول اعتقالها في السجون الإسرائيلية.

ووفقاً للادّعاء الأمريكي، فإنّ عودة "خالفت القانون الأميركي في عدم كشفها عن اعتقالها في سجون الاحتلال، لدى وصولها إلى واشنطن، ومن ثمّ حصولها على الجنسية الأميركية، وبالتالي سيتم إبعادها من هناك".

وأقرت عودة، التي قضت 10 سنوات في سجون الاحتلال قبل انتقالها إلى الولايات المتحدة وحصولها على الجنسية، بالاحتيال بشأن الهجرة، ووافقت على ترحيلها بدلاً من إرسالها للسجن.

عملت عودة في السابق مديرة مُشارِكة بشبكة العمل العربية الأميركية في شيكاغو، وشاركت الشهر الماضي في تنظيم مظاهرات تعارض سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقالت، إنها لا تعرف إلى أين ستذهب، مضيفًا أن قرار إبعادها "ظالم للغاية وخطأ. أن يتمكنوا بسهولة من إبعادي عن هذا البلد بعد العيش 24 عاماً هنا ".

لكن المحامي الموكل بالدفاع عنها لقاضي المحكمة قال إن الأردن وافق على استقبالها.

وتعود قضية الناشطة عودة، إلى السنوات العشر التي قضتها في سجون الاحتلال بعد اعترافها بالمشاركة في تفجير نفذته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عام 1969 في متجر بإسرائيل وأسفر عن مقتل شخصين، وأيضًا مؤامرة لتفجير القنصلية البريطانية في القدس.

لكن عودة قالت، إن اعترافها بشأن التفجير انتُزع تحت التعذيب على يد الجيش الإسرائيلي والذي شمل الاغتصاب والصعق بالكهرباء. وأُطلق سراحها في إطار اتفاق لتبادل السجناء بين إسرائيل والفلسطينيين.

واعتقلت السلطات الأمريكية المحررة عودة العام الماضي، بتهمة إخفاء معلومات اعتقالها لدى الاحتلال.

وأُدنيت في نوفمبر 2014 بالحصول على الجنسية بشكل غير قانوني. ونقضت محكمة استئناف أميركية الحكم في فبراير 2016. بالقول إنّ "القاضي حرم رسمية من فرصة تقديم الدليل الذي يفيد بأنها لم تكشف عن سجنها في إسرائيل لمعاناتها من اضطراب ما بعد الصدمة".