شمس نيوز / عبدالله عبيد

مر قطاع غزة بحرب ضروس استمرت 51 يومًا متواصلة، ألقي خلالها على القطاع عشرات آلاف الأطنان من المتفجرات، التي أتت على الأخضر واليابس، وتركت عائلات في العراء دون مأوى بعد أن دمرت منازلهم، ليصبحوا مشردين تتقاذفهم أمواج الضياع هناك وهناك، دون مأوى حتى هذه اللحظة التي لم يتسنَ لأي منهم أن يعمر ما خربته الآلة الصهيونية، بسبب رفض الاحتلال إدخال مواد البناء منذ أكثر من عام، إضافة إلى المناكفات السياسية المشتعلة بين السلطة في رام الله وحركة حماس في غزة.

ويحتاج قطاع غزة إلى مبلغ 7.5 مليار دولار أمريكي، لإعادة الإعمار، بحسب تصريحات سابقة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وهو رقم قريب من دراسة أعدها المجلس الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار)، والذي قدر خلالها تكلفة إعادة الإعمار بنحو 7.8 مليار دولار.

ويرفض الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من عام، إدخال مواد بناء إلى قطاع غزة، إلا للمؤسسات الدولية فقط، وذلك في أعقاب اكتشافها أحد الأنفاق الواصلة بين غزة والأراضي الواقعة تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، وقد استخدم في بناء النفق أطنان من مواد البناء، بحسب رواية الاحتلال.

إجراءات جديدة

من جهته، قال رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، إن الأيام المقبلة ستشهد بدء اتخاذ إجراءات جديدة تتعلق بحركة الأفراد والبضائع على معابر قطاع غزة، منوهاً إلى أن هذه الإجراءات تأتي بعد الاتفاق على كافة تفاصيلها مع الجانب الإسرائيلي.

وأوضح الشيخ عبر صفحته على موقع "فيس بوك" أن الإجراءات الجديدة تشمل توسعة معبر كرم أبو سالم، ليتسنى له إدخال أكثر من 700 شاحنة يومياً، مشيراً إلى أن الجانب الفلسطيني بدأ بإعداد طواقم للعمل على معبري كرم أبو سالم وبيت حانون.

ولفت إلى أن الإجراءات الجديدة تشمل أيضا إعداد قوائم بأسماء طلبة قطاع غزة الراغبين بالالتحاق بالجامعات خارج الوطن، وكذلك الطلبة الراغبين بالالتحاق في جامعات الضفة، إضافة إلى عودة الزيارات العائلية بين شطري الوطن، والسماح لرجال الأعمال بالتنقل بين الضفة والقطاع، مضيفاً: سيتم البدء خلال الفترة القادمة بتصدير المزروعات والأسماك من قطاع غزة".

وأكد رئيس هيئة الشؤون المدنية الشروع بإعداد خطة شاملة لبرنامج إعادة الإعمار وآلية إدخال مواد البناء والحديد والآليات والمعدات الثقيلة إلى قطاع غزة، وذلك مع كافة الجهات المختصة.

غير كافية

بدوره، أوضح علي الحايك، رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، أن الإجراءات التي أعلن عنها بخصوص معبري قطاع غزة مع الجانب الإسرائيلي، غير كافية وأن المطلب الرئيس هو فتح كامل لكافة معابر قطاع غزة، ورفع الحظر عن توريد كافة السلع والأصناف والسماح بالتصدير من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، لتحقيق انتعاش اقتصادي حقيقي وليس الاقتصار على زيادة عدد الشاحنات عبر معبر كرم أبو سالم، الذي لن يستوعب حاجات القطاع الهائلة لمواد الإعمار.

وذكر الحايك خلال حديثه لـ"شمس نيوز" أن الرئيس عباس اجتمع مع وفد كبير من رجال الأعمال، وأطلعوه على مجمل الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة، وطالبوا بحلول جادة لأزمات المعابر وحظر توريد عشرات السلع، خاصة مواد البناء من قبل الجانب الإسرائيلي والحاجة الماسة إلى البدء الفوري بإعادة الإعمار خصوصا الإسراع بترميم المنازل المتضررة جزئيا.

وشدد على الحاجة إلى حرية التصدير من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، "حيث أن التصدير للخارج موجود منذ سنوات لكنه غير مجدِ كثيرا نظرا لافتقاد الأسواق الخارجية"، مشيراً إلى أنه تم البدء بإعداد خطه شاملة مع كل الجهات المختصة لبرنامج إعادة الإعمار وآلية إدخال مواد البناء والحديد والآلات والمعدات الثقيلة إلى قطاع غزة.

إعمار القطاع

في هذا السياق، أشار الخبير الاقتصادي د. سمير أبو مدللة إلى الاتفاق الأسبوع الماضي على مراقبة عملية الإعمار والمعابر، من قبل الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية والجانب الإسرائيلي، مبيّناً أن اتفاق القاهرة تحدث عن فتح كل المعابر، "ولكن ما تقوم به إسرائيل منذ عشرين يوم هو تنظيم لإعادة عمل المعابر، ولهذه اللحظة لا يوجد شيء جديد" بحسب قوله.

واضاف أبو مدللة لـ"شمس نيوز": خلال الحصار كان يدخل لقطاع غزة يوميا 170 شاحنة بضائع، والآن يدخل 350 شاحنة، وهناك حديث عن زيادة مرتقبة لعدد الشاحنات إلى 700، حيث أن القطاع يحتاج ما لا يقل عن 800 شاحنة من المواد الخام والسلع الكمالية والزراعية والفواكه والقود ومواد البناء".

وأردف بالقول: لا بد من أن تمارس حكومة الوفاق الوطني سيطرتها على عملية الإعمار، وأن تكون مسؤولة عن كل ما يدخل قطاع غزة"، مؤكداً أن معبر كرم أبو سالم أصبح مخصصا لكل شيء، وهذا يشكل ضغطاً كبيرا عليه.

ونوه الخبير الاقتصادي إلى أنه "لو فتحت إسرائيل كل المعابر وأدخلت كل مواد الإعمار وتوفرت الأموال، فإن هذا سيسهل عملية الإعمار، مستدركاً: لكن إذا بقي الانقسام والتراشق الإعلامي، فلن نستطيع أن نعمر حجراً واحداً، بل ستزيد معاناة المواطن أكثر فأكثر".

وكان مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط روبرت سيري أعلن الثلاثاء الماضي أن الأمم المتحدة توسطت في اتفاق بين الكيان الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية حول دخول واردات مواد البناء إلى قطاع غزة.

وذكر سيري في بيان صحفي له أن الاتفاق يتضمن آلية مراقبة لضمان عدم استخدام مواد البناء لأغراض أخرى بخلاف الإعمار، مضيفا أن الاتفاق "يجب أن يتم تنفيذه فورا دون تأخير".