شمس نيوز/ خاص

لا تزال أصداء وثيقة حماس السياسية الجديدة تتردد على الساحة الفلسطينية والإقليمية، والتي أعلنت فيها الحركة قبولها بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران الـ67 "توافقيًا".

لكن حركات تتقارب مع حماس في نهجها الأيديولوجي، أبدت انزعاجًا وقلقًا واضحًا من قبول حماس بدولة فلسطينية على الـ67 .

وجاء في البند (20) من الوثيقة المعدّلة، المعلن عنها، الإثنين الماضي، إن حماس "ترفض أي بديلٍ عن تحرير فلسطين تحريراً كاملاً، من نهرها إلى بحرها. ومع ذلك - وبما لا يعني إطلاقاً الاعتراف بالكيان الصهيوني، ولا التنازل عن أيٍّ من الحقوق الفلسطينية، فإنها تعتبر أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس، على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967، مع عودة اللاجئين والنازحين إلى منازلهم التي أخرجوا منها، هي صيغة توافقية وطنية مشتركة".

واليوم السبت، أعرب نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، عن عدم ارتياح حركته لبعض ما جاء في وثيقة حركة "حماس" السياسية الجديدة، وقبولها بدولة فلسطينية على حدود الـ 67.

وقال النخالة: "من منطلق شراكتنا مع حماس في مشروع المقاومة والتحرير نعبر عن عدم ارتياحنا لبعض ما جاء في وثيقتها الجديدة فنحن نرفض دولة على حدود 67".

لكن القيادي في حركة "حماس"، يحيى موسى، قال إن موقف حركة الجهاد لن يؤثر على علاقة الحركتين بأي حال من الاحوال، مؤكدًا أن "لكل طرف الحق في التعبير عن وجهة نظره، ونحن نلتقي مع حركة الجهاد الإسلامي على نقاط مشتركة عديدة، ولا يمنع أن يكون في تباين حول نقطة معينة".

وأكد موسى، لـ "شمس نيوز"، على أن البند (20) لا يتعلق برؤية حركة "حماس"، إنما رؤية موجودة داخل الساحة الفلسطينية، والتباين حول الرؤية يصنع أشكال من عدم التوحد.

وعزا القيادي موسى، طرح البند لإيجاد حالة من التوافق في الساحة الفلسطينية، مستدركًا "نحن نعلم جيدًا لا أفق لهذا التوافق لكن ليسنا معنيين بأن نصنع قضايا خلافية وانما بخلق نوع من الشراكة الوطنية وإعادة تطوير برنامج العمل التحرري".

في حين اعتبر المحلل السياسي مصطفى الصواف، موقف حركة الجهاد الإسلامي "وجهة نظر تحليلية" وتحتاج إلى التدقيق أكثر بما ورد في البنود وبدايات البند الـ 20 وصولًا للفقرة التي تتحدث عن دولة فلسطينية بحدود الـ 67، مضيفًا "أنها ستجد المنطقية الواضحة وعدم التفريط".

فيما قال المحلل السياسي أكرم عطالله، إن مواقف حركة الجهاد الإسلامي ثابتة ومعلنة، مفادها أنها "لا تقبل بأي تفريط بالكل الفلسطيني"، لها موقف مبدئي ولها موقف ممن ترى أن مرونته تشكل خطرًا على القضية الفلسطينية.

واعتبر عطالله أن موقف الجهاد الإسلامي من وثيقة حماس "جاء متأخرًا"، وأوضح أن الرسائل التي بعثها خالد مشعل (رئيس المكتب السياسي لحماس) للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أعلن فيها عن ثقته بترامب وقدرته على حل القضية الفلسطينية شكل هاجس لدى حركة الجهاد، استدعت على إثره اتخاذ هذا الموقف.

وردًا على سؤالنا "هل معارضة الجهاد الاسلامي يلغي التوافق الوطني حول البند (20)؟"،  أجاب عطالله: أن الجهاد الاسلامي لم يوقع على وثيقة الوفاق الوطني للعام 2006 لكنه ملتزم باحترامها وباحترام الاجماع الوطني، لكن ما يتعلق بحركة "حماس" ترى الجهاد أن الأمر أبعد من ذلك، ربما ترى أنه مقدمة للذهاب نحو مسلسل ذهبت إليه حركة "فتح"، ومقدمة لحوار مع الإدارة الأمريكية، كذلك مقدمة لتنازلات أخرى سيطلبها المجتمع الدولي من حركة "حماس".

واضاف: سيكون موقف الحركة مماثل لما أبدته حول وثيقة الوفاق الوطني، بمعنى أنها ستحترم التوافق الوطني، هي ليست من السلطة لكنها تدعو للتوافق على السلطة، لا تدخل الانتخابات لكنها تدعو لها، بمعنى أن هذا التنظيم يرى في الوحدة الوطنية الغاية النبيلة حتى لو لم تتوافق هذه الوحدة مع قيم الجهاد الاسلامي، ووافقه الرأي المحلل الصواف.

وكانت الفصائل الفلسطينية وقعت، باستثناء حركة الجهاد الإسلامي، في 27 يونيو/ حزيران 2006، وثيقة الوفاق الوطني، التي  تناولت 18 بندًا.

كان من ضمنها، أن الشعب الفلسطيني في الوطن والمنافي يسعى ويناضل من أجل تحرير أرضه وإزالة المستوطنات وإجلاء المستوطنين وإزالة جدار الفصل والضم العنصري، وإنجاز حقه في الحرية والعودة والاستقلال، وفي سبيل حقه في تقرير مصيره بما في ذلك إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على جميع الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها مدينة القدس الشريف.

 وضمان حق عودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي طردوا منها وتعويضهم وتحرير جميع الأسرى والمعتقلين دون استثناء أو تمييز مستندين في كل ذلك إلى حق شعبنا التاريخي في أرض الآباء والأجداد وإلى ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وما كفلته الشرعية الدولية بما لا ينتقص من حقوق شعبنا.