شمس نيوز/وكالات

قال مصدر قضائي مصري، إن محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون)، أيّدت أمس السبت، بشكل نهائي، حكمًا بإدراج الرئيس المعزول محمد مرسي، على قائمة الإرهاب بالبلاد لمدة 3 سنوات.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن المصدر، قوله إن تطبيق الحكن بحق مرسي و26 آخرين بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، سيبدأ منذ صدور الحكم الأولى لمحكمة الجنايات، في أبريل/ نيسان 2016، تطبيقا لقانون الكيانات الإرهابية.

وأكد المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه، أن الحكم نهائي ولا يجوز الطعن عليه، بعد أن أيدته اليوم أعلى محكمة للطعون.

ولم تعلق الجهات الرسمية على الحكم حتى اللحظة.

ويواجه مرسى تهمًا بالتخابر مع حماس، والتحريض على العنف والإرهاب، واقتحام السجون، وإهانة القضاء، وأخيرًا تهمة التخابر مع قطر، وهي تهم نفاها محاموه.

من جهة أخرى، قال أسامة الحلو، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إن تأييد النقض نافذ رغم إلغاء الأحكام الأساسية التي استند لها حكم الإدراج سابقا، لافتًا إلى أن النائب العام المصري سيحدد بعد انتهاء المدة، إمكانية تجديدها من عدمه بحق المدانين الـ27.

ووفقًا لقانون الكيانات الإرهابية، الذي أصدره الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في فبراير/شباط 2015، فإنه على النيابة العامة إعداد قائمة بالكيانات الإرهابية، ممن تصدر بشأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، على أن يبت فيها القضاء في القائمة.

ويواجه مرسي، المحتجز عقب عزله في يوليو 2013، حكمًا بالسجن 20 عامًا، وذلك بعد إدانته في القضية المعروفة باسم أحداث الاتحادية.