تتجه السعودية لتطبيق نظام تقني رقابي، يمكن من خلاله تحديد هوية المسيئين وكلماتهم السيئة على وسائل الإعلام التقليدية، إلى جانب شبكات التواصل الاجتماعي بمختلف أشكالها، حسبما ذكرت صحيفة الحياة اللندنية.

وكشفت شركة "المطورون العرب"، الموردة والمشغلة للأنظمة التقنية، عن هذه النظام، مشيرةً إلى أنه يتيح تصنيف كل ما يطرح عبر هذه الشبكات، سواء أكان سلبياً أم إيجابياً. ويسهل الوصول إلى الأفراد والجهات التي تعمل على زعزعة الأمن واختراق الفكر.

13 لغة

وأوضح الخبير التقني أنس السلمان أن نظام "معمل التحقيق الرقمي والجنائي ومراقبة وضبط الإعلام التقليدي والجديد" يتيح التوصّل إلى النقطة الأولى لأي حدث، سواء أكان في الوسائل التقليدية أم الجديدة، من خلال الإمكانات الرقابية التي يتمتع بها، ومنها قدرته على قراءة 13 لغة، مع تزايدها باستمرار، و570 لهجة عربية، و278 لهجة سعودية، بحيث يتمكن من تصنيف المفردات بناء على معانيها.

ويتم بعد ذلك إعطاء إشارات تنبيه للجهاز الأمني الحكومي بوجود خطر ما تم رصده في مواقع التواصل الاجتماعي، ما يتيح السيطرة عليه والتفاعل معه خلال وقت باكر قبل تفاقمه.

وقال المهندس السلمان إن "المملكة ظلت مستهدفة فكرياً وأمنياً، "وتشكّل مواقع التواصل الاجتماعي أهم الوسائل التي يمكن من خلالها تحقيق هذا الاختراق، الأمر الذي قد تترتب عليه زعزعة أمن المجتمع واستقراره، إلا أن تلك الخطورة لا تعني إيقاف التفاعل عبر هذه الشبكات التي أصبحت جزءاً مهماً من حياتنا، لأننا بذلك نحد من التقدم والتطور".

برمجة مسبقة

وأشار إلى أن النظام المذكور يتعرّف على العبارات السلبية، وفقاً لبرمجة مسبقة على ماهية المفردات ومعاني العبارات المكتوبة والمنطوقة قبل أن تنتج منها أحداث، وبالتالي اكتشاف القائمين بها. وأكد أن حساسية هذا النظام تتطلب وجوده لدى الحكومات وليس للعموم، مشيراً إلى أن العمل به قائم منذ أعوام في أمريكا وبعض دول أوروبا، كما أنه بدأ جزئياً لدى بعض الأجهزة الأمنية السعودية.

وأضاف: "هذا النظام لا يمس الحرية الشخصية، فنحن لا نتحدث عن انتقاد حكومة أو مسؤول، وإنما عن التعدي على حريات الآخرين، وبث سموم وأفكار تمس معتقدات المجتمع، وتؤثر في أفكاره، وتزعزع استقراره، فمثل هذه الحالات لا بد من الحد منها".