شمس نيوز/ رام الله

شددت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تمسكها بالقانون الدولي والشرعية الدولية وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، وحل قضايا الوضع الدائم كافة استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة من خلال عقد المؤتمر الدولي كامل الصلاحيات.

ورفضت اللجنة التنفيذية، خلال اجتماعها الليلة الماضية، على رفضها المطلق للحلول الانتقالية وبما يشمل ما يسمى الدولة ذات الحدود المؤقتة أو الدولة بنظامين أي نظام الأبرتهايد المعمول به من قبل سلطة الاحتلال (إسرائيل) في كافة أراضي دولة فلسطين المحتلة (الضفة الغربية ومن ضمنها القدس الشرقية، وقطاع غزة).

إلى جانب، استمرار النشاطات الاستعمارية الاستيطانية وفرض الحقائق على الأرض والاغتيالات والتطهير العرقي وهدم البيوت ومصادرة الأراضي وغيرها من الممارسات الهادفة لمنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

وتوقفت اللجنة التنفيذية أمام العمل الاستعراضي والاستفزازي الذي قامت به حكومة إسرائيل بعقد اجتماعها الأسبوعي الأخير في محيط حائط البراق، والذي اتخذت فيه سلسلة من القرارات التي تستهدف التسريع في عمليات تهويد القدس والبلدة القديمة من خلال المصادقة على عدد من المشاريع والإجراءات المنافية للقانون الدولي، حيث اتخذت قرارا بتسريع عمليات التهويد في مدينة القدس وما يصاحبها من ترانسفير وتطهير عرقي وقرارا آخر بإقامة مستوطنة جديدة إلى الشرق من مستوطنة "شيلو" لسكان بؤرة  "عامونا" التي تم إخلاؤها قبل ثلاثة أشهر ونصف، كل ذلك بهدف التعطيل المتعمد لجميع الجهود الدولية الهادفة إلى إحياء العملية السياسية.

وطالبت اللجنة التنفيذية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ردع سلطة الاحتلال وسلوكها الاستفزازي، ودفعها لاحترام الوضع القائم في القدس والأماكن المقدسة، معربةً عن استنكارها لمشاركة الكونجرس الأمريكي في بعض هذه الممارسات التي تعتبر مخالفة للقانون الدولي والشرعية الدولية.

ودانت اللجنة التنفيذية مناورات و"ألاعيب" بنيامين نتنياهو وأركان حكومته ومحاولاتهم البائسة لحرف الأنظار عن سياستهم العدوانية التوسعية المعادية للسلام وافتعال الأزمات مع الجانب الفلسطيني للتهرب من استحقاقات التسوية السياسية للصراع تارة باسم يهودية الدولة وتارة أخرى بمحاولة تحويل الصندوق القومي الفلسطيني إلى منظمة إرهابية

ودعت اللجنة التنفيذية، إلى ضرورة التزام كافة الدول الصديقة والشقيقة عدم فتح مقرات لها خارج إطار الشرعية الفلسطينية.

وأكدت اللجنة التنفيذية، وجوب إزالة أسباب الانقسام في تحقيق المصالحة الوطنية من خلال إلغاء الحكومة (الإدارية) التي شكلتها حركة حماس لإدارة قطاع غزة، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة صلاحياتها ومسؤولياتها كافة وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني، والبدء في تطبيق اتفاقيات المصالحة بكافة بنودها بما في ذلك إجراء الانتخابات العامة.

وأدانت قرار حركة حماس منع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور زكريا الآغا، من مغادرة قطاع غزة الأمر الذي منعه من المشاركة في الاجتماع الدولي للاجئين الذي عقد في عمان يوم 21/5/2017، والذي حال أيضا دون مشاركته في اجتماع اللجنة التنفيذية اليوم.