شمس نيوز/ عبدالله مغاري
قالت العضو العربي بالكنيست الإسرائيلي، عايدة توما، إن مصادقة اللجنة الوزارية الاسرائيلية لشؤون التشريع على قرار استقطاع مخصصات الأسرى والشهداء من عائدات الضرائب، يأتي استكمالاً للجرائم والاجراءات التعسفية التي تقوم بها "إسرائيل" لتركيع الشعب الفلسطيني.
وأضافت توما، في حديثها لـ"شمس نيوز" أمس الأحد، أن هذه المخصصات دفعها العمال والسكان ولا يحق للاحتلال المساس بها تحت أي ذريعة كانت.
وأشارت توما إلى أن، هذا الإجراء قد يأتي ضمن سلسلة من الاجراءات القادمة التي قد تحاول من خلالها حكومة الاحتلال الضغط على الفلسطينيين للقبول بما ستفرضه المؤامرة الاقليمية على الشعب الفلسطيني، والتي تفوح رائحتها حاليا، وفق توما .
ولفتت العضو العربي بالكنيست، إلى أن حكومة الاحتلال اتخذت منحى فاشي مؤخرا وصعدت ضد الفلسطينيين، مشددة على أن أية محاولة لإسقاط مزيدا من العقوبات على الشعب الفلسطيني لن تجعله يتراجع عن مطالبه وحقوقه.
وأوضحت توما، أن الصيغة النهائية للقانون لم تتضح بعد وأنه سيعرض على الكنيست الأسبوع القادم وأن الأعضاء العرب سيطلعون عليه وعلى تفاصيله، مشيرة إلى أن النواب العرب سيدرسون حيثياته لمعرفة سبل مواجهته وما إذا كان من الممكن التوجه للقضاء .
وأضافت: "الفلسطينيون أمامهم خيارين في ظل هذه المرحلة، أولهما الصمود والوحدة ومحاولة انجاز المصالحة، وايجاد سبل لمقاومة الاحتلال وتوجيه حراك دبلوماسي لتجييش كافة شعوب العالم مع قضيتنا".
وكانت اللجنة الوزارية الاسرائيلية لشؤون التشريع صادقت، أمس الاحد، على مشروع القانون والذي يتم بموجبه خصم الاموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية كمخصصات للأسرى وعائلات الشهداء من اموال الضرائب التي تجبيها "اسرائيل" لصالح السلطة
وينص مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب "يش عتيد" اليعازر شتيرن" على تخويل السلطات الإسرائيلية الصلاحيات التي تمكنها تقليص واقتطاع مبالغ من الضرائب التي تنقلها للسلطة الفلسطينية لمنع نقلها لعائلات فلسطينيين متهمين بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، حيث زعم مشروع القانون أن السلطة تنتهك اتفاق أوسلو بتحويل الأموال لتلك العائلات.
