شمس نيوز/ وكالات

اشترطت دولة الإمارات العربية المتحدة، السبت، ضمانات أوروبية وأمريكية لتنفيذ أي اتفاق محتمل مع قطر.

وأكدت الإمارات في الوقت ذاته، أن الأزمة عادت إلى مربعها الأول بعد "تسريب" الشروط الخليجية للدوحة لإنهاء الأزمة.

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش لصحافيين في دبي: "لا نريد وساطة أوروبية، وأعتقد أن الأوروبيين لا يريدون لعب دور الوسيط. دورهم يجب أن يكون الضغط على قطر".

وأوضح: "نحن نرى أن أحد الأفكار المطروحة أن هذه الضمانات تكون بنوع الرقابة الأوروبية الأمريكية"، مضيفا: "لا بد أن يكون لدينا نظام ضمانات ونظام مراقبة وهناك اهتمام أوروبي أمريكي كبير جدا بهذه الفكرة".

وقطعت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في الخامس من حزيران/ يونيو، واتخذت إجراءات عقابية بحقها بينها إغلاق المجالات البحرية والجوية أمامها والطلب من القطريين مغادرة أراضيها.

وتتهم الدول الثلاث ومعها مصر، دولة قطر بدعم الإرهاب وتطالبها بطرد مجموعات تصنفها "إرهابية" من على أراضيها. في المقابل، تنفي الدوحة هذه الاتهامات وترفض طرد المجموعات التي تستضيفها وبينها عناصر في جماعة الإخوان المسلمين وقيادات في حركة حماس.

وتقدمت الدول الأربع بمطالب إلى قطر لرفع الإجراءات التي اتخذتها بحقها وبينها إغلاق قناة "الجزيرة". ولم يتم الكشف رسميا عن هذه المطالب إلا أن الوثيقة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي واتهمت أبوظبي الدوحة بتسريبها.

ورأى قرقاش أن هذا التسريب "يعيد الأزمة إلى مربعها الأول" ويعرقل وساطة كويتية بين الأطراف المتنازعة.

لكنه شدد على أنه "ستكون هناك محاولة دبلوماسية أو اثنتان، وبعد ذلك إن لم ينجح الأمر (...) ستتغير علاقات قطر مع الدول الثلاث" الخليجية، من دون أن يتحدث بشكل واضح عن إمكانية طرد قطر من مجلس التعاون الخليجي الذي يضم أيضا سلطنة عمان والكويت.

وتابع قرقاش أن "مجلس التعاون في أزمة لأن أحد الأعضاء يريد أن يلعب بقوانينه الخاصة وأن يسجل أهدافا في مرمى فريقه".

وإلى جانب الكويت، سعت تركيا إلى التوسط في الأزمة الدبلوماسية الأكبر في المنطقة منذ سنوات، بالتزامن مع نشر جنود في قطر، حليفتها السياسية الإقليمية، وإجراء تمارين عسكرية مع قواتها.

وقال المسؤول الإماراتي إن "الأتراك انسحبوا من قطر في 1916 وبعد 101 سنة رجعوا إليها من جديد. لتركيا مصالح كبيرة جدا في المنطقة ونتمنى من تركيا أن تتعامل مع الوضع بتعقل".

ورأى أن "هذا التصعيد لا معنى له ففي نهاية المطاف (وجود) ألف أو ألفين أو 3 آلاف جندي تركي هو شعور بعدم الثقة لدى الحكومة القطرية وعدم الاستقرار والتوازن".

عربي 21