Menu
اعلان اعلى الهيدر

ويأمل صرف الراتب كاملاً هذا الشهر

خبر: أبو جراد يشرح لـ"شمس نيوز" قرار التقاعد المبكر وأبعاده على السلطة والموظف

شمس نيوز/ عبدالله مغاري

قال نقيب الموظفين العموميين عارف أبو جراد، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة أنهت قضية التقاعد المبكر لموظفي قطاع غزة، وأنه سيتم إرسال الكشوفات للتأمين والمعاشات خلال الفترة القادمة، لإبلاغ الموظفين وتسوية أوضاعهم المالية .

وأوضح أبو جراد في حديثه لـ"شمس نيوز" أن قرار التقاعد جيد للموظفين، كون أن الموظف حسب القانون المعمول به في فلسطين عندما يبلغ 60 سنة  وعمل لدى السلطة 15 عام،  يحق له التقاعد أو يحال للتقاعد  بنسبة 2 % على كل سنة من الراتب الأساسي، وحسب هذا القرار فإن الموظف سيتقاعد براتب تقاعدي 70% من راتبه الإجمالي.

وأضاف، "الآن كل الموظفين الذين تم إحالتهم للتقاعد لا يوجد فيهم من خدم 35 سنة، إذا أحيل للتقاعد حسب قانون التقاعد العام في فلسطين يأخذ 48 %، السلطة زادت هذه النسبة إلى 70 % للمتقاعدين في هذا القرار.

ولفت إلى، أن القانون يوفر على السلطة أيضًا، موضحًا ذلك بالقول: "إذا كان الموظف عمره 50 عام يتقاضى راتب على درجة عقيد على سبيل المثال، في حال استمر بالخدمة  عشرة سنوات أيضا، سيتقاضى خلال العشرة سنوات أقل شيء  على رتبة عميد وبالتالي سيزيد راتبه وسيوجد فرق في الراتب التقاعدي".

وأكمل: "يوفر بذلك على السلطة درجتين بدل من أن يتقاعد على عميد، بتقاعد  على عقيد، بدل ما يتقاضى  4000شيكل دون التقاعد، بعد عشرة سنوات سيتقاضى  7 آلاف على لواء أو عميد مثلا، وبذلك وفرت السلطة، ماليًا التقاعد جيد للموظف والسلطة ".

وحول ما يتم تداوله بخصوص توقعات بصرف رواتب الموظفين كاملة هذا الشهر، قال أبو جراد: "بناء على تطمينات الرئيس بأن رواتب الموظفين هي مصانة وجميع المستحقات المالية مصانة ، نأمل أن هذا الشهر تكون رواتب الموظفين كاملة مع المستحقات، هناك معلومات ولكنها غير مؤكدة".

وقررت حكومة الوفاق الوطني، في جلستها اليوم الثلاثاء، إحالة 6145 موظفا في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) إلى التقاعد المبكر.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، في تصريح صحافي، أن الحكومة شددت على أن هذا الإجراء والإجراءات السابقة، وأية إجراءات أخرى قد تتخذ في هذا الإطار، هي إجراءات مؤقتة ومرتبطة بتخلي حركة حماس عن الانقسام، ووقف كافة خطواتها في هذا الإطار والتي تقود الى الانفصال.

وأكدت الحكومة، أن المدخل الوطني لإنهاء الانقسام يتمثل بتطبيق رؤية رئيس السلطة محمود عباس بحل ما تسمى اللجنة الإدارية، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، كما اتفق عليه وطنيا، والاستعداد للذهاب للانتخابات العامة.

كما تعهدت، في جلستها بأنها سوف تعود عن كافة إجراءاتها التي اتخذتها في حال تراجعت حركة حماس عن خطواتها الانفصالية.

وأكدت أنها، سوف تتحمل كافة مسؤولياتها في قطاع غزة وأنها على استعداد للوصول فورا إلى القطاع، ومباشرة عملها عند إعلان حماس موافقتها على إنهاء الانقسام، والعمل الصادق على استعادة الوحدة الوطنية.