شمس نيوز/ غزة

أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، مساء أمس الخميس، أن قرار إحالة 6145 موظفًا من الموظفين العموميين للتقاعد المبكر، أنه يشكل "عقوبة جماعية"، تطال موظفي الخدمة العمومية في قطاع غزة.

وقالت الهيئة في بيان وصل "شمس نيوز" نسخة عنه، "إن اتخاذ هذا القرار وبالرغم من عدم تعارضه مع صلاحيات مجلس الوزراء وفق ما ورد في المادة رقم 117 من قانون التقاعد العام لسنة 2005 وتعديلاته، إلا أن إحالة 6145 موظفًا من الموظفين العموميين للتقاعد المبكر في هذه المرحلة، يشكل عقوبة جماعية تطال موظفي الخدمة العمومية في قطاع غزة".

وأضافت الهيئة، أن القرار جاء في إطار الخصومة السياسية التي يجب أن تبقى بمعزل عن الحقوق والحريات المكفولة بنص القانون الأساسي ومنظومة القوانين الدولية، لافتةً إلى أن القرار يشكل مخالفة لما التزمت به دولة فلسطين بانضمامها ومصادقتها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يؤكد على حماية الحق في تقلد الوظائف العمومية.

وأوضحت الجهة الحقوقية، أن قرار إحالة الموظفين العموميين للتقاعد المبكر، يمثل مخالفة لما جاء في المادة (101) من قانون الخدمة المدنية والذي يبين أن إحالة الموظف للتقاعد المبكر يكون في حالتين، إما بطلب الموظف نفسه، أو كعقوبة تأديبية.

ونوهت الهيئة إلى، أن في كلا الحالتين تخضعان لتنظيم وحماية القانون، كما أنه يخالف الفقرة (ج) من المادة (25) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على إتاحة فرصة تقلد الوظائف العامة، "وهذا ما أكدت عليه المبادئ التوجيهية الخاصة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الفقرة الرابعة من المادة (40) التي تفسر حدود ومرجعيات حماية الحق في الوظيفة العمومية"، وفق بيان الهيئة.

وتابعت: "إن الهيئة تنظر بخطورة إلى هذا القرار؛ لأنه يمس بحقوق فئة كبيرة من الموظفين، دون الأخذ بعين الاعتبار الأثر المترتب على الفئات والقطاعات الخدماتية الحيوية ولا سيما قطاعي التعليم والصحة".

وطالبت الهيئة، مجلس الوزراء بالتوقف عن تنفيذ هذا القرار، واتخاذ المقتضيات والتدابير القانونية اللازمة بمعزل عن أية دوافع أخرى.