شمس نيوز/ وكالات
كشفت وثائق سُربت، أمس الاثنين، صورًا لاتفاقي دول مجلس التعاون الخليجي اللذين تم التوقيع عليهما، إثر الأزمة التي نشبت جراء سحب السعودية والإمارات والبحرين سفراءها من قطر عام 2013.
وكان من بين ما تضمنته تلك الوثائق بنودًا أهمها: عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون، وعدم إيواء أو تجنيس أي من معارضي هذه الدول، ووقف دعم جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الجهات التي قد تهدد أمن دول الخليج، وعدم تقديم أي من دول مجلس التعاون الدعم لأي جهة في اليمن قد تشكل خطرًا على دُوله.
أما ما تضمنته وثائق الاتفاق الثاني، الذي وُقع عام 2014، وضع خطة لتنفيذ الاتفاق ومراقبته، وعدم بث وسائل الإعلام أي موضوعات تسيء إلى دول المجلس، وعدم تقديم أي دعم مالي أو إعلامي لمعارضي هذه الدول.
من جهته، أكد سيف بن أحمد آل ثاني، مدير مكتب الاتصال الحكومي لدولة قطر، أن أحكام ونصوص اتفاق الرياض، تهدف إلى ضمان وتعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مبينًا أن السعودية والإمارات لم تلتزما باتفاق الرياض وآلية تنفيذه، لنقل مخاوفهما المزعومة إلى دولة قطر قبل افتعال هذه الأزمة.
وأوضح سيف، أن الهجوم على قطر من قبل السعودية والإمارات، غير مبرر للاعتداء على سيادة قطر، إذ يعد ذلك انتهاكًا للنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاق الرياض و آلية تنفيذه.
وجاء ذلك، في رد على استفسار من شبكة "سي.أن.أن" بشأن نص اتفاق الرياض عام 2013 والاتفاق التكميلي عام 2014.
وأشار إلى، أن إطار الاتفاق واضح في التأكيد على سيادة الدول، مع عدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشيرًا إلى أن، مطالب هذه الدول لا علاقة لها مطلقًا باتفاق الرياض، إذ تضمنت طلب إغلاق شبكة الجزيرة، وفرض التفكك الأسري، ودفع التعويضات.
