شمس نيوز/رام الله

بدأت سلطات الاحتلال منذ شهر بتحويل ملفات عدد من النواب الذين قضوا فترات اعتقالية تحت الاعتقال الإداري إلى "قضية" إمام المحاكم العادية ، وإصدار أحكام بالسجن الفعلي بحقهم لفترات مختلفة .

وأوضح الناطق الإعلامي باسم مركز فلسطين للأسرى "رياض الأشقر" أن الاحتلال لا يملك أي أدلة تدين النواب المعتقلين لذلك فهو يلجأ إلى الاعتقال الإداري كذريعة لاستمرار اعتقالهم ، ولكن في الآونة الأخيرة كثرت الانتقادات الدولية للاحتلال لاستمرار اعتقال النواب دون تهمة أو محاكمة، لذلك لجأ إلى تغيير سياسته تجاه هؤلاء النواب بتحويل ملفاتهم إلى قضية" تنظر أمام المحاكم وإصدار أحكام فعلية بحقهم .

وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال حول ملف النائب "فتحي محمد القرعاوى " من طولكرم إلى "قضية" واصدر حكم بحقه بالسجن الفعلي  لمدة 6 أشهر بعد أن أمضى 3 أشهر في الاعتقال الإداري ، كذلك حول ملف النائب " داود كمال ابو سير" من نابلس، إلى قضية واصدر حكم فعلى بحقه لمدة 6 أشهر ، والنائب " رياض محمود رداد" من طولكرم ، واصدر حكم فعلى بحقه لمدة 12 شهر ، بعد ان امضي 3 أشهر في الاعتقال الإداري ، إضافة الى إخراج ملف الوزير السابق " وصفى قبها  " من جنين من الاعتقال الإداري وتحويله إلى قضية ، وإصدار حكم بحقه لمدة 10 أشهر، بعد أن كان امضي شهرين في الاعتقال الإداري الأخير .

واعتبر الأشقر تحويل ملفات النواب إلى قضايا فعلية هو تلاعب واضح واحتيال على الاتفاقيات الدولية، ومحاولة من الاحتلال للتخفيف من  حــدة الانتقــادات التــي توجــه لاعتقــال النواب بشــكل إداري بدون أي تهمة أو محاكمة لاســيما بعــد الانتقادات الدولية التــي وجهت نظر لعدم قانونية اعتقال النواب دون توجيه تهمة لهم .

وطالب الأشقر برلمانات العالم التدخل لحماية النواب من إجراءات الاحتلال التعسفية بحقهم ، وإطلاق سراحهم فورا دون شرط ، نظرا لعدة قانونية اعتقالهم ، وانتهاك الحصانة التى يتمتعون بها .