شمس نيوز/ وكالات
أكدت الحكومة الأردنية، مساء أمس الثلاثاء، سعيها بـ"خيارات قانونية ودبلوماسية" لم تحددها في حال تجاهل الحكومة "الإسرائيلية" لمطالب محددة لها علاقة بجريمة السفارة "الإسرائيلية" الأخيرة التي أثارت ضجة واسعة النطاق.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي للأردن محمد المومني، لصحيفة "الرأي اليوم" إن هناك عدة خيارات أمام بلاده حال تجاهل "إسرائيل" لمطالب الأردن، مشيرًا إلى أن الأردن ملتزم بالقانون الدولي، "وقد تجسد ذلك في تعاطيه مع جريمة السفارة الإسرائيلية"، وفق قوله.
وعقب المومني على تصرفات رئيس الوزارء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال استقباله قاتل أردنيين في "إسرائيل"، قائلاً إن "زعماء الدول ورؤساء الوزراء لا يتصرفون بتلك الطريقة المستفز".
واستغرب المومني تصرف نتنياهو بتلك الطريقة في الوقت الذي تبحث فيه "إسرائيل" عن حلفاء لها في منطقة الشرق الأوسط، مشددًا على أن هذا الأمر لا يخدم أبدًا نوايا "تنمية وتطوير علاقات إسرائيل بمحيطها".
وأشار وزير الاتصال الأدرني إلى، أن ما تفعله "إسرائيل" لا ينمّ عن نوايا تؤمن بالسلام ولا الدخول بعملية تنهي الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، لافتًا إلى محاولات "إسرائيل" الأخيرة بفرض أمر واقع في المسجد الأقصى "لن تقبله الأردن ولا الفلسطينيون".
يذكر، أن عمان رفضت عودة الطاقم الدبلوماسي "الإسرائيلي" قبل التحقيق مع القاتل ومحاكمته.
وفي حال رفض "إسرائيل" محاكمة القاتل بموجب القانون الإسرائيلي كما تنص إتفاقية فينا، فإن الأردن سيلجأ لمجلس الأمن لمحاصرة التصرف الإسرائيلي في كل المحافل الدولية.
ومن بين الخيارات التي تدرسها عمان، رفع دعوى ضد السلطات "الإسرائيلية" في محاكم دولية والمطالبة بتعويضات للضحايا.
وينتظر الجانب الأردني إجراءات محددة لإعلان محاكمة الإسرائيلي بتهمة القتل العمد.
