شمس نيوز / عبدالله عبيد

كشف مسؤول فلسطيني عن معركة جدية تتم الآن بين الإدارة الأمريكية والسلطة الفلسطينية، بعد طرح الأخيرة مشروع إنهاء الاحتلال الإسرائيلي أمام مجلس الأمن، ضمن سقف زمني محدد، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967وعاصمتها القدس المحتلة.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس الدائرة العسكرية فيها، صالح رأفت، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) في تصريح خاص لـ"شمس نيوز" إن "السلطة تقوم بتحركات مكثفة وحثيثة من أجل إنهاء الاحتلال، ولكن الإدارة الأمريكية تمارس ضغوطا على أعضاء مجلس الأمن حتى يرفضوا هذا القرار"، منوهاً إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تلوح باستخدام حق النقض "الفيتو" ضد هذا القرار.

وأضاف : برغم كل التهديدات، نحن مصرّون على تقديم مشروع القرار إلى مجلس الأمن الدولي، من أجل أن يتحمل هذا المجلس والمجتمع الدولي المسؤولية عن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده"، لافتاً إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى جاهدة، حتى لا يتمكن الفلسطينيون من الحصول على تسعة أصوات حول هذا المشروع "لأننا إذا ضمنا هذه الأصوات فإن الإدارة الأمريكية ستكون محرجة جداً" بحسب قول رأفت .

وبيّن أن هناك تأييد واسع من قبل الجمعية العامة في الأمم المتحدة لهذا القرار، ودعم التوجه الفلسطيني لمجلس الأمن، مطالباً دول أعضاء مجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم والتصويت لصالح مشروع القرار.

كما ودعا عضو منظمة التحرير، الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن تعيد النظر في موقفها المنحاز بشكل أعمى لإسرائيل، "لأن القضية الفلسطينية عادلة ونحن أصحاب حق، أما إسرائيل فهي دولة احتلال"، وفق تعبيره.

وتابع رأفت: في هذه الفترة نهتم فقط بمصلحة شعبنا الفلسطيني، ولا نلتفت إلى التهديدات الأمريكية والإسرائيلية، وعندما تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض الفيتو لإفشال القرار سنقدم على خطوات كبيرة جداً وفي مقدمتها الانضمام فوراً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية وميثاق روما الخاص بمحكمة الجنايات الدولية، والمنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة"، مشيراً إلى أن هناك خطوات أخرى أيضاً سيتخذونها لها صلة بالعلاقات الفلسطينية- الإسرائيلية.

وأوضح أن الإعداد جارٍ وجاهز للتوجه إلى محكمة الجنايات والانضمام لميثاق روما، "وفي حال تم التصويت على قرار إنهاء الاحتلال، واستخدمت أمريكا الفيتو، في اليوم التالي سيتم التوقيع على كل طلبات الانضمام للمعاهدات والاتفاقيات والمنظمات المتخصصة".