حوّل البنك الدولي، يوم الخميس، مبلغا مقداره 39 مليون دولار أميركي إلى السلطة الوطنية، من الصندوق الاستئماني متعدد المانحين لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية، وهذا الصندوق هو آلية عمل متعددة المانحين لدعم الموازنة الفلسطينية، يديره البنك.

وذكر البنك الدولي في بيان صحفي، إن تحويل المبلغ الذي تُسهم به حكومتا المملكة المتحدة والنرويج سيساعد في دعم الحاجات العاجلة لموازنة الفلسطينية، ما يوفر الدعم لخدمات التعليم، والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية الحيوية الأخرى، من جملة الخدمات الأخرى، التي تُقدّم إلى الشعب الفلسطيني، وللإصلاحات الاقتصادية الجارية حاليا.

وأوضح البيان أن صندوق البنك الدولي الاستئماني تأسس لدعم البرنامج الفلسطيني للإصلاح والتنمية في العاشر من نيسان 2008، من خلال اتفاقية وقعت بين البنك الدولي والسلطة الوطنية، ويشكل هذا الصندوق مكونا رئيسيا في جهود البنك الدولي لدعم استمرار الخطة الفلسطينية الحالية للإصلاح والتنمية. أما المانحون لهذا الصندوق الاستئماني متعدد المانحين لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية، فهم: حكومات كل من أستراليا، وفرنسا، والكويت، والنرويج، والمملكة المتحدة، واليابان.

ومع الإفراج عن هذه الشريحة الائتمانية، سيكون الصندوق الاستئماني متعدد المانحين لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية قد صرف مبلغ حوالي 1.16 مليار دولار أميركي للسلطة الوطنية.